هذان الأثران سلف الكلام عليهما في كتاب الحج؛ فراجعه.
الأثر التاسع عشر: قال الرافعي ولو كان له ابن وثلاث بنات وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن فالمسألة تصح من ثلاثين لو لم تكن وصية، نصيب الابن فيها ثمانية، فزيد ثمانية على (الثلاثين) و (تعول) الوصية بثمانية أسهم من ثمانية وثلاثين سهما» .
ثم قال: وتروى هذه الصورة عن علي، وهذا لا يحضرني من خرجه عنه.
الأثر العشرون: «أن عمر ضعف الصدقة على نصارى بني تغلب» .
وهذا رواه الشافعي، وسيأتي في الجزية حيث ذكره الرافعي إن شاء الله.
وهذه الآثار الأربعة كان ينبغي ذكرها قبل الأثر الثاني عشر، كما ذكرها الرافعي، ولكن اتفق ذكرها (هاهنا) سهوا.
ولما ذكر الرافعي طريقة الدينار والدرهم ذكر عن الأستاذ أبي
منصور: أنها ربما سميت العثمانية لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.
ثم قال الرافعي: وفي بعض التسبيحات سبحان من يعلم جذر الأصم. ولا يحضرني ذلك.
آخره، والحمد لله.
كتاب الوديعة
كتاب الوديعة
ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارا.
أما الأحاديث فستة:
أحدها
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» .
هذا الحديث مروي من طرق: أحسنها: طريق أبي هريرة مرفوعا كذلك، رواه أبو داود والترمذي والحاكم، قال الترمذي: حديث حسن غريب. وحكى عبد الحق عنه تصحيحه، وتبعه صاحب «المطلب» وقال الحاكم: في إسناده شريك وقيس. قال الدوري: قلت (لطلق) بن غنام، أكتب شريكا وأدع قيسا؟ (قال: أنت أبصر. قال الحاكم) : وحديث شريك على شرط مسلم، ولم يخرجاه. قال: وله شاهد من حديث أنس ... فذكر بإسناده إلى أبي التياح عنه مرفوعا باللفظ المذكور. وقال ابن أبي حاتم في «علله» : سمعت (أبي يقول)
طلق بن غنام روى هذا الحديث المنكر، ولم يرو هذا الحديث غيره. وهذا يخالفه قول البيهقي في أواخر أبواب الشهادات من «سننه» : تفرد بهذا الحديث شريك القاضي وقيس بن الربيع، وقيس ضعيف، وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث، وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد.
قلت: قال شيخه الحاكم في كتاب الجنائز في «مستدركه» : احتج به مسلم، واستشهد به البخاري. ولما ذكره ابن حزم في «محلاه» من طريق بن غنام عن شريك وقيس إلى أبي هريرة، قال: شريك وطلق وقيس كلهم (ضعيف) .
قلت: طلق روى عنه البخاري، وقال الآجري عن أبي [داود] : صالح. وقال ابن عدي: في قيس عامة رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به. وقال ابن القطان في كتاب «الوهم» : قيس وشريك مختلف فيهما. قال: وهم ثلاثة ولوا القضاء، وساء حفظهم للاشتغال عن الحديث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [وشريك بن عبد الله] وقيس بن الربيع. قال: وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس، وهو لم يذكر السماع فيه.
ثانيها: طريق أنس مرفوعا كذلك، رواه الحاكم كما سلف، والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده أيوب بن سويد (الرملي) السيناني ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن المبارك: ارم به. وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: إنه رديء الحفظ. وقال الطبراني في «أصغر معاجمه» بعد أن رواه من هذه الطريق: لم يروه عن أبي التياح إلا عبد الله بن شوذب، تفرد به أيوب. قال: ولا روي عن أنس إلا بهذا الإسناد.
ثالثها: طريق أبي بن كعب مرفوعا كذلك، ذكره ابن الجوزي في «علله» من هذا الوجه، وأعله بيوسف بن يعقوب قاضي اليمن، قال أبو حاتم: مجهول. ومحمد بن ميمون الزعفراني، قال خ س: منكر الحديث.