رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس به.
وهذا إسناد كل رجاله ثقات، والظاهر أن سعيد بن أبي سعيد هو «المقبري» المجمع على ثقته، وبه صرح ابن عساكر في «أطرافه» وكذا المزي.
والبيهقي رواه من طريق عمر [عن] عبد الرحمن بن يزيد، ثم قال: رواه الوليد بن مزيد، عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد - شيخ بالساحل - قال: حدثني رجل من أهل المدينة قال: «إني لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » فذكره.
قال البيهقي: وقد روي من أوجه ضعيفة، فكأنه يشير إلى ضعف الطريق المذكور، ولعله يرى أن سعيد بن أبي سعيد الشامي لا المقبري. وقد ذكر ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة المقبري: أنه قدم الشام مرابطا، وحدث ببيروت، وسمع [منه] بها عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
وفرق الخطيب في كتابه «المتفق والمفترق» بين المقبري المدني وبين الذي حدث ببيروت وليس بجيد، فعلى ما قاله ابن عساكر علة الحديث جهالة الرجل من أهل المدينة، وبه صرح الدارقطني في «علله» والظاهر أنه من تقصير بعض الرواة، وإنما هو أنس.
وذكر الخطيب في هذا الكتاب أن الشامي يروي عن أنس، وخالف ابن الجوزي فذكر في «تحقيقه» ما أسلفناه عن البيهقي، ثم قال: الساحلي مجهول. وقد علمت ما فيه.
ولما رواه البيهقي في «سننه» من طريق الشافعي عن ابن عيينة،
عن سليمان الأحول، عن مجاهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث» قال: قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فإن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعا، واعتمدنا على حديث المغازي (عامة) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» . وإجماع (العلماء) على القول به. ثم روى البيهقي من طريق أبي داود حديث أبي أمامة السالف، ثم ذكر عن أحمد بن حنبل قال: ما روى إسماعيل عن الشاميين صحيح. قال: وكذا قال البخاري وجماعة من الحفاظ، وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي.
قلت: ظهر بهذا أن هذا (هو) الحديث الذي عناه الشافعي بقوله: «وروى بعض الشاميين حديثا ... » إلى آخره، وقد صرح البيهقي بذلك في كتاب «المعرفة» وليس في رجاله مجهول، وابن عياش معروف، ورواه عن شامي، روايته صحيحة عنهم كما سلف؛ ولهذا حسنه الترمذي كما قدمناه عنه.
قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر من حديث الشاميين. ثم روى حديث عمرو بن خارجة من وجهين (صحيح) - كما تقدم عن الترمذي ومن وافقه - وضعيف، ثم قال: والاعتماد على ما ذكره الشافعي عن أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به.
قلت: قد تقرر لك من ثلاثة أوجه قوته، وعبارة الشافعي في
«الأم» : ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته عام الفتح: «ألا لا وصية لوارث» ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا. وقال في موضع آخر: فوجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم، لا يختلفون في أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح: «لا وصية لوارث ولا يقتل مسلم بكافر» ويأمرون به عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم بالمغازي. فكأن هذا قول عامة [عن] عامة، وكان أقوى في بعض الأمرين نقل واحد، وكذلك وجدنا عليه أهل العلم مجمعين.