هذا لا يحضرني هكذا، وإنما في «سنن البيهقي» باب العول في الفرائض، ثم ذكر بسنده: أن أول من أعال الفرائض زيد بن ثابت، وكان أكثر ما أعالها به الثلثين» .
وعن علي: «في: امرأة وأبوين و (ابنين) ، صار ثمنها تسعا» .
وعن عبد الله وعلي: «أنهما أعالا في الفرائض» .
وعن عبيد الله بن عبد الله بن (عتبة) بن مسعود قال: «دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم (يحص) في مال نصفا ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف؛ فأين موضع الثلث؟ ، فقال له زفر: يا ابن عباس: (من) أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. قال: وما أجد في هذا [المال] شيئا (أحسن) من أن (أقسم) عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر:
وأيهم قدم؟ وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة؛ الزوج له النصف، فإن زال فله الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا
ينقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخلن عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله» . قال ابن إسحاق: قال لي الزهري: وايم الله: لولا أنه تقدم إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم.
وذكر هذا الحاكم بأخصر من هذا، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. قال أبو عمرو بن الحاجب في كتابه في «الأصول» : وانفرد ابن عباس بإنكار العول. قلت: لا، فقد وافقه عطاء وابن الحنفية وداود وأصحابه، كما نقله عنهم أبو محمد بن حزم ثم اختاره.
الأثر (السابع) عشر: المنبرية: سئل عنها علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وهو على المنبر، وهي: زوجة وبنتين وأبوين فقال على الارتجال: صار ثمنها تسعا، وذلك لأن (ثلثه) من سبعة وعشرين تسع في الحقيقة.
وهذا قد أخرجه أبو عبيد في «غريبه» ثم البيهقي في «سننه» ولم يذكرا أنه قال ذلك على المنبر، ولفظها كما تقدم في الأثر قبله؛ فإن لفظ
أبي عبيد كلفظه.
وذكر الإمام الرافعي مسائل ملقبات مشهورة في كتب الفرضيين، فمنها:
مربعات ابن مسعود: وهي: بنت وأخت وجد، قال: للبنت النصف، والباقي بينهما مناصفة. [وزوج وأم وجد، قال: للزوج النصف، والباقي بينهما] . وزوجة وأم [وجد] وأخ. جعل المال بينهم أرباعا.
وزوجة وأخت وجد؛ قال: للزوجة الربع، وللأخت النصف، والباقي للجد. فالصور كلها من أربعة، والأخيرة (تسمى) مربعة [الجماعة] ؛ لأنهم كلهم جعلوها من أربعة، وإن اختلفوا في بعض الأنصباء.
ثم ذكر بعد ذلك: (الثمنية و) التسعينية، والنصفية، والعمريتان، والمباهلة، والناقضة، والدينارية وكلها مشهورة في كتب (الفرائض) فلا نطول بالكلام عليها، ونشرع فيما هو أهم من ذلك؛ وبالله التوفيق.