قلت: القائل هو الشعبي، كما تقدم.
الأثر الثالث عشر: الأكدرية: «وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت من الأبوين أو من الأب، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، وتعول من ستة إلى تسعة، ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد، ويجعل بينهما أثلاثا، وتصح من سبعة وعشرين» .
قال الرافعي: وأنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه. ثم ذكر الرافعي أربعة أقوال لم سميت أكدرية؟ رابعها: لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم فيها، فأبو بكر يسقط الأخت، وعمر وابن مسعود
يقولان: للأم السدس. والباقي كما ذكرنا، فتعول إلى ثمانية، وعلي يفرض، وتعال كما ذكرنا، ولكن تقرر نصيب الأخت عليها.
وهذا روى البيهقي في «سننه» بعضه من طريق الشعبي: في: أم، وأخت، وزوج، وجد؛ في قول علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللزوج النصف، وللجد السدس؛ من تسعة. وفي قول عبد الله: للأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، من تسعة أسهم، ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها، فيكون له ثلثاه، ولها ثلثه، تضرب التسعة في ثلاثة؛ فتكون سبعة و (عشرين) ، للأم ستة، وللزوج تسعة، ويبقى اثنا عشر؛ للجد ثمانية، وللأخت أربعة.
الأكدرية أم الفروج. هذا ما ذكره البيهقي بعد أن بوب: الاختلاف في مسألة الأكدرية. ثم ذكر في باب: كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة (قول زيد) كما (روي) الإمام الرافعي أولا.
وفي «سنن سعيد بن منصور» : ثنا هشيم، ثنا المغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: قال علي للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم؛ وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم.
وقال زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، تضرب جميع السهام في ثلاثة، فتكون سبعة
وعشرين، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة، يبقى اثنا عشر؛ للجد منها ثمانية، وللأخت أربعة. وقال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء» .
وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثوني عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: حدثني (راوية) زيد بن ثابت - يعني: قبيصة بن (ذؤيب) أنه لم يقل في الأكدرية شيئا - يعني: زيد بن ثابت -.
الأثر الرابع عشر: «في المبعض: يحجب بقدر ما فيه من الرق ... » إلى آخره.
هذا غريب عنه. بل في «البيهقي» عنه أنه قال: «المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات» .
الأثر الخامس عشر: قول زيد «في الجد والإخوة؛ حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة» .
هذا رواه البيهقي في «سننه» من رواية إبراهيم عنه «أنه كان يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي» ثم ساق ذلك إلى أن قال: «فإن لحقت
(الفرائض) امرأة (و) زوج (و) أم؛ أعطي أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قام الأخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خير له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي (وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي) قاسم، وإن كان سدس جميع [المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال] قاسم.
الأثر السادس عشر: اتفقت الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام، فجمع الصحابة وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين؛ فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه؛ فأشيروا علي. فأشار عليه ابن عباس بالعول فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذ الصحابة بقوله - رضي الله عنه - ثم أظهر ابن عباس الخلاف فيه بعد ذلك ولم يأخذ بقوله - رضي الله عنه - إلا قليل» .