ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
الأثر الثاني عشر: المسألة المعروفة ب «الخرقاء» : وهي: أم وجد
وأخت، فللأم الثلث، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا. وسميت بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وكثرة اختلافهم فيها، فهذا مذهب زيد، وعند أبي بكر: للأم الثلث، والباقي للجد. وعند عمر: للأخت النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد. وعند عثمان: لكل واحد منهم الثلث وعند علي: للأخت: النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس. وعند ابن مسعود: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم بالسوية. ويروى عنه مثل مذهب عمر.
هذه المسألة ترجم عليها البيهقي في «سننه» : باب الاختلاف في مسألة الخرقاء، ثم ذكر بسنده إلى الشعبي: «أن الحجاج سأله في: أم وأخت وجد، فقال: قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عبد الله بن عباس وزيد، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود. قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان (لمقنبا) وفي رواية (إن كان لمنقبا) . قلت: جعل الجد أبا، ولم يعط الأخت شيئا، وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطى للأم ثلاثة، والجد أربعة، والأخت سهمين.
قال: فما قال فيها (أمير المؤمنين - يعني عثمان - قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها) ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أسهم؛ فأعطى الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهما. قال: فما قال أبو تراب - يعني: عليا -؟ قلت: جعلها من ستة أسهم؛ الأخت ثلاثة، والأم
سهمين، والجد سهما» .
قلت: وتابع الشعبي إبراهيم، كما ساقه البيهقي أيضا، ثم روى بسنده عن عمر فى: أم، وأخت، وجد، للأخت النصف، وللأم ثلث ما يبقى، وللجد ما بقي» .
ثم [روى] بسنده إلى إبراهيم قال: «كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما لا يفضلان أما على جد. هذا مجموع ما ذكره البيهقي في هذا الباب، وفيه مخالفة لما ذكره الرافعي في حق ابن مسعود، ولما رواه الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء، عن إبراهيم وسفيان، عمن سمع الشعبي يقول - أظنه عن عبد الله - «في جد وأخت وأم، للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهمان» .
وروى ابن حزم من حديث وكيع، ثنا سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب: «في: أخت، (وأم) ، وجد، قال للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللجد» .
وروى سعيد بن منصور في «سننه» : عن [هشيم] عن عبيدة، عن الشعبي، قال: «أرسل إلي الحجاج فقال لي: ما تقول في فريضة أتيت بها: أم، وجد، وأخت؟ قلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله. فقلت: هذا قضاء أبي تراب - يعني: علي بن أبي طالب -، وقال: فيها
سبعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال عمر وابن مسعود: للأخت النصف، [وللجد الثلث، وللأم السدس] . وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث» .
قال الرافعي: وقد تسمى هذه المسألة «مثلثة عثمان» لما عرفت من مذهبه، ومسدسة؛ لأن فيها ستة مذاهب عن الصحابة، ومسبعة لأن عن عمر فيها روايتان: إحداهما تقدمت، والأخرى: «أنه يفرض للأم: السدس» والمعنى واحد، وربما تسمى «مخمسة» ؛ لأن منهم من يقول: قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس. كأنه لا تثبت الرواية عن غيرهم.