قلت: وذكره ابن السكن في «صحاحه» من حديث عمرو بن شعيب أيضا، ولما ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» من طريق الدارقطني السالف قال: من يقول بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه أن يقول بهذا.
قلت: قد صرح في هذا بأن المراد ب «جده» هو الصحابي، كما سلف عن رواية الدارقطني؛ فارتفع الخلاف السائر فيه.
وقال بعد ذلك في باب [ميراث] المرتد: رواية من روى في حديث الزهري يعني حديث سفيان عنه، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة رفعه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين» .
غير محفوظ، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد روي في حديث عمرو (اللفظان) جميعا في حديث واحد، فمن ادعى كون قوله: «لا يتوارث أهل ملتين» هو الأصل، وما رويناه منقولا على المعنى فلسوء معرفته بالأسانيد، (أو لميله) إلى الهوى، (فرواة) ما ذكرناه حفاظ أثبات، وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته، ورواية الحفاظ بخلاف روايته، قال: (وأما) رواية هشيم عن الزهري في ذلك، فقد حكم الحفاظ بكونها غلطا، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري، فروايته عنه منقطعة. ثم ساقه من حديث علي بن المديني، عن هشيم بن بشير، عن الزهري، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة رفعه: «لا يتوارث أهل ملتين» .
قال علي: فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة، [فقال] : لم يحفظ قال علي: فنظرنا (فإذا) هشيم. لم يسمع هذا الحديث من الزهري.
قلت: فحينئذ تصحيح الحاكم له كما سلف غير جيد.
قال الرافعي: وروي في بعض الروايات: «لا يتوارث أهل
ملتين، لا يرث المسلم الكافر» قال: فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإسلام والكفر.
قلت: الذي رأيته في «سنن البيهقي» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارثون أهل ملتين» .
وفي إسنادها الخليل بن مرة الضبعى، وهو واه، كما سلف حاله في باب الوضوء، في الكلام على السواك، وقد أسلفنا كلام البيهقي عنه أيضا. .