الأثر الثاني: «أن عليا رضي الله عنه دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بلوغه إلى الإسلام؛ فأجابه» .
وهذا الأثر مشهور عنه.
روى البيهقي من حديث (أبي) عبد الله الشامي، عن النجيب بن السري قال: قال علي رضي الله عنه فى حديث ذكره: «سبقتهم إلى الإسلام قدما غلاما، ما بلغت أوان حلمى» . قال البيهقي: وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي، إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله. قال: واختلف أهل العلم في سنه يوم أسلم، فروي عن عروة: «أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين» وعن محمد بن إسحاق ومجاهد: «أنه كان ابن عشر» وعن شريك: «ابن إحدى عشرة» وعن الحسن وغيره: «ابن خمس عشرة أو ست عشرة» وعن ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» .
وهذا أخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: على شرط الشيخين. قال البيهقي: ووقعة بدر كانت بعدما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة بسنة ونصف، واختلفوا في مقدار مقامه بمكة بعدما بعث، فقيل: عشرا،
وقيل: ثلاث عشرة، وقيل: خمس عشرة، فإن كانت عشرا وصح أن عليا كان ابن عشرين (سنة) يوم بدر: رجع سنه يوم أسلم إلى قريب مما قاله عروة بن الزبير، وإن كانت ثلاث عشرة أو خمس عشرة (فإلى) أقل من ذلك. قال: واختلفوا في سن علي يوم قتل؛ فقيل: خمس وستون، وقيل: ثلاث و (ستون) ، وقيل أقل من ذلك، وأشهره: ثلاث وستون على رأس أربعين من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيرجع سنه يوم أسلم على قول من قال: (مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشرا إلى ثلاث عشرة. وعلى قول من قال) ثلاث عشرة؛ إلى عشر سنين. ففي أكثر الروايات كان بلغ من السن حين صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قدرا يحتمل أن يكون احتلم (فيه) وما روي من الشعر (فيحتمل التأويل) مع ضعف إسناده، على أن الحكم بصحة قول البالغ دون الصبي المميز وقع (شرعه) بعد إسلام علي، فإسلامه كان محكوما بصحته إما لأنه بقي حتى وصف الإسلام بعد بلوغه، أو لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطبه بالدعاء إلى الإسلام، وغيره من الصبيان غير مخاطب، أو لأن قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكوما بصحته قبل ورود الشرع بغيره، أو كان قد احتلم فصار بالغا.
هذا وقد ذهب الحسن البصري وغير واحد في رواية قتادة إلى أن
عليا أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، أو ست عشرة سنة، كما مضى ذكره. وضعف ابن الجوزي مقالة الحسن هذه، قال: فإن كان له يوم المبعث ثمان سنين وعاش بعد المبعث ثلاثا وعشرين سنة، وبقي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو الثلاثين، فهذه مقاربة الستين، قال: وهو الصحيح في مقدار عمره.
ثم روى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «قتل علي وهو ابن ثمان وخمسين» . قال: ومتى قلنا أنه كان (له) يوم إسلامه خمسة عشر صار عمره ثمانية وستين، ولم يقل به أحد.
الأثر الثالث: عن عمر رضي الله عنه: «أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط، فقالوا: في بيت المال» .
وهذا الأثر تبع في إيراده الماوردي وصاحب «المهذب» ولم أقف على من خرجه، (وأثر عمر السالف في قوله «ونفقته علينا من بيت المال» مغني عنه) واقتضى كلام (ابن المنذر) أن ذلك قول عامة أهل العلم.
الأثر الرابع: أن عمر رضي الله عنه قال «الغلام) ألحقه القافة بالمتنازعين معا: أينسب؟ !» .