الحديث التاسع
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها
ترجع إلى صاحبها» .
هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في «صحيحه» كذلك سواء، دون قوله: «من بعدك» .
الحديث العاشر
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذا» . ويروى: «قال: فارتجعه» ويروى أنه قال: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم» .
هذا الحديث رواه الشافعي في «المختصر» عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد بن النعمان بن بشير، حدثناه عن النعمان بن بشير «أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » فذكره إلى قوله: «قال: لا. قال: فأرجعه» قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أليس يسرك أن (يكونوا) في البر إليك سواء؟ فقال: بلى. قال: فأرجعه» ورواه الربيع، عن الشافعي، عن مالك كذلك إلى قوله: «فأرجعه» قال البيهقي في «المعرفة» : كذا رواه أبو عبد الله - يعني: الحاكم، شيخه - ورواية أبي زكريا وأبي بكر سفيان أو مالك - شك أبو العباس، يعني: الأصم - قال: وقد أبنا أبو عبد الله
في موضع آخر: ثنا أبو العباس، أبنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب ... فذكره. وقد رواه المزني عن الشافعي عن كل منهما، ثم ساق بسنده إلى المزني، ثنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، عن أبيه: «أنه نحل ابنا له عبدا» والصواب: «أن أباه نحل ابنا له عبدا؛ فجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشهده، فقال: (كل) ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاردده» .
قال: وبإسناده ثنا الشافعي، عن مالك ... فذكره كما أسلفناه عن «المختصر» وأخرجه البخاري، ومسلم من حديث مالك، ومسلم من حديث ابن عيينة، وقول الشافعي في «المختصر» : وقد سمعت في هذا الحديث ... إلى آخره، وهو في رواية داود بن أبي هند وغيره عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير، قاله البيهقي في «المعرفة» (ثم) قال: قال الشافعي: وحديث النعمان حديث ثابت، وبه نأخذ.
قلت: وله ألفاظ في «صحيح مسلم» منها: «فأرجعه» ومنها: «فرده» ومنها: «فرجع أبي فرد تلك الصدقة» ومنها: «فلا تشهدني
إذا؛ فإني لا أشهد على جور» ومنها: «فأشهد على هذا غيري» ومنها: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» ذكر مسلم هذه من حديث أبي الزبير عن جابر.
وللبخاري: « (فاتقوا) الله، واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فرد عطيته» وله: «فأرجعه» .
قال عبد الحق: ولم يذكر البخاري من هذه الألفاظ إلا قوله: «فلا تشهدني على جور» وهو عنده على الشك، ثم قال: وقال أبو حريز عن الشعبي: «لا أشهد على جور» . ليس عندي إلا هذا.
تنبيه: وقع في «بسيط الغزالي» و «وسيطه» أن الواهب هو النعمان بن بشير، تبعا للرواية السالفة، والصواب خلافه، لكنه لم ينفرد به، وقد أوضحت ذلك في «تخريجي لأحاديثه» فتنبه له.