الفقر أسرع (إليه) من جرية السيل على وجهه، من أحب الله ورسوله فليعد تحفافا - وإنما يعني: الصبر» .
وله طريق ثان من حديث علي رواه أحمد في «مسنده» بنحو من لفظ ابن ماجه: «وجعل الأجرة» لكنه من رواية مجاهد عنه، وهو منقطع. قال أبو زرعة: مجاهد عن علي مرسل. وقال أبو حاتم: إنه أدركه لا يذكر رؤية ولا سماعا. وقال الدوري: قيل ليحيى بن معين: روي عن مجاهد أنه قال: «خرج علينا علي» . قال: ليس هذا بشيء. وله طريق ثالث من حديث أبي حية (عن) علي قال: «كنت أدلو الدلو بتمرة وأشرط أنها جلدة» . رواه ابن ماجه، عن محمد (بن بشار) ، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حية ... فذكره، وهذا إسناد جيد، لا جرم ذكره ابن السكن في «صحاحه» والجلدة: اليابسة [الجيدة] قاله الجوهري.
الأثر الثاني والثالث: عن عمر وعلي «تضمين الأجير المشترك» .
وهذا يروى عنهما بضعف، قال البيهقي في «سننه» : قال الشافعي: قد روي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله «أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ، وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك» أخبرني
إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا قال ذلك. قال الشافعي: وروي (عن عمر) تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، ولم يعلم واحدا منهما يثبت، قال: وقد روي عن علي من وجه آخر: أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء) من وجه لا يثبت مثله، قال: وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: «لا ضمان على صانع، ولا على أجير» ثم روى البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد [عن أبيه] عن علي: «أنه كان يضمن الصباغ والصانع، وقال: لا يصلح للناس إلا ذاك» . وعن خلاس: «أن عليا كان يضمن الأجير» .
ثم قال البيهقي: حديث جعفر [عن أبيه] عن علي مرسلا، وأهل العلم يضعفون أحاديث خلاس عن علي، وقد روى جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي قال: «كان علي يضمن الأجير» .