الحديث الثامن
«أنه - صلى الله عليه وسلم - خرص على أهل خيبر» .
هذا الحديث تقدم بيانه واضحا في باب (زكاة) المعشرات؛ فراجعه من ثم.
كتاب الإجارة
كتاب الإجارة
ذكر فيه خمسة أحاديث:
أحدها
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» .
هذا الحديث مروي من طرق (كلها ضعيفة) :
أحدها: من حديث ابن عمر رواه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، (عنه) مرفوعا به. وعبد الرحمن هذا ضعفوه كما تقدم في أوائل الكتاب.
ثانيها: من حديث أبي الزبير عن جابر رواه الطبراني في «أصغر معاجمه» وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي بن قطامي تفرد به محمد بن زياد [الكلبي] .
قلت: شرقي ضعفه زكريا الساجي، ومحمد بن زياد قال
ابن معين: لا شيء.
ثالثها: من حديث أبي هريرة وعليه اقتصر صاحب «المهذب» وذكرت في تخريجي لأحاديثه أن البيهقي رواه من ثلاث طرق والكل ضعيفة، وإن كان هو لم يضعف إلا واحدا منها، وذكرته ثم من طريقين آخرين عن أبي هريرة وكلاهما ضعيف فراجع ذلك منه. وذكر هذا الحديث البغوي في «مصابيحه» في قسم الجنازة على (اصطلاحه في ذلك ثم ادعى إرساله.
تنبيه) : اجتنب ما وقع في كلام بعض العصريين على أحاديث الهداية والخلاصة من عزوه هذا الحديث إلى البخاري تقليدا لمن قبله من العصريين فاحذر ذلك.
الحديث الثاني
(روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من استأجر أجيرا) فليعلمه أجره» .
هذا الحديث رواه البيهقي في «سننه» من حديث عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره» ثم قال البيهقي: كذا رواه أبو حنيفة عن حماد به،
وقيل من وجه آخر ضعيف عن [ابن مسعود] ورواه عن حماد بن سلمة، عن حماد (عن) إبراهيم (عن) أبي سعيد الخدري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير - يعني: حتى يبين له أجره» .
(وهو) مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد، وكذلك رواه معمر عن حماد بن أبي سليمان مرسلا.