ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة؛ فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه» رواه البيهقي في «سننه» وقال: تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر، وهو كوفي ضعيف، كذبه يحيى بن معين - أي: وقال: إنه عدو الله لا يساوي فلسا - وضعفه الباقون.
(وأما أثر جابر، فرواه البيهقي في «سننه» من حديث ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله «أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك) (وأما أثر حكيم) بن حزام فرواه البيهقي في «سننه» من حديث ابن لهيعة وحيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي، عن عروة بن الزبير، عنه «أنه كان يدفع المال (مضاربة) مقارضة إلى أجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال. قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. وذكر الرافعي في الباب أن السنة الظاهرة وردت في المساقاة وهو كما قال، كما ستعلمه في الباب الآتي على الإثر.
كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة
كتاب المساقاة والمزارعة و (المخابرة)
ذكر فيه رحمه الله سبعة أحاديث:
أحدها
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع» .
هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» كذلك، ولهما غير ذلك من الألفاظ.
الحديث الثاني
«أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر» .
هذا الحديث رواه الدارقطني في «سننه» عن ابن صاعد، ثنا يوسف القطان وشعيب بن أيوب قالا: ثنا ابن نمير، عن عبد الله، عن
نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والزرع» وقال يوسف: «من النخل والشجر» وقال: ابن صاعد وهم في ذكر الشجر ولم يقله (غيره) .