الحديث التاسع
«أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مهر البغي» .
هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» كما سلف من حديث أبي مسعود البدري - نزلها ولم يشهدها في قول الأكثرين خلافا لمحمد بن شهاب وابن إسحاق و (ابن إسماعيل) البخاري واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين (وكان أصغرهم - ومهر البغي: ما يعطى على الزنا وهو حرام) بالإجماع.
الحديث العاشر
«النهي عن (عسب) الفحل» .
هذا الحديث سلف الكلام عليه في باب البيوع المنهي عنها؛ فليراجع من ثم، وذكر الرافعي أيضا في الباب أن قول الغزالي: لا يجب في غير الفرس والبقرة يعلم بالحاء والألف. قال: والقصد بما ذكر التعرض له لمذهبهما، وأن ما ذهبا إليه لا أثر فيه عن الصحابة. وتأوله عندنا أن الأرش في الواقعة كان قدر الربع.
قلت: وهذا الأثر صرح به القاضي حسين في «تعليقه» حيث قال: احتج بما روي عن عمر بن الخطاب «أنه يضمن في (إحدى) عيني الدابة بربع قيمتها» ثم أجاب بما ذكره الرافعي، وهذا الأثر رواه البيهقي في «سننه» من حديث سعيد بن منصور (حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: (قال) عمر بن الخطاب: «في عين الدابة ربع قيمتها» ثم قال: هذا منقطع. قال: وروي عن إبراهيم النخعي عن عمر «أنه كتب به إلى شريح» وهو أيضا منقطع، ورواه جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي، عن شريح «أن عمر كتب إليه بذلك» ورواه مجالد عن الشعبي قال: «كتب عمر إلى شريح» وهو منقطع.
قلت: ورواه ابن عياش، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي قال: «كانت لي أفراس فيها فحل شراؤه عشرون ألف درهم ففقأ عينه دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي
وقاص: أن خير الدهقان بين أن يعطيه (عشرين) ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين (أن) يأخذ (ربع) الثمن. فقال الدهقان: ما (ينتفع) بالفرس بعد ربع الثمن» .
وعبد الملك هذا من رجال (الصحيحين) وإن تكلم فيه، وسماع محمد بن عروة ممكن، وقد سمع من ابن عمر وعائشة، وهذه الطريق أفادها الحافظ شرف الدين الدمياطي في «كتاب الخيل» ثم رواه مرفوعا من حديث أبي نصر يوسف بن عمر بن محمد بن يوسف في «السنن المختصر» عن البغوي، عن سنان بن أمية بن يعلى، عن أبي الزناد، عن (عمرو بن وهيب) ، عن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الفرس بربع ثمنه» .
قلت: وهذا رواه الطبراني في «أكبر معاجمه» من حديث أبي أمية به سواء.