الحديث الثاني
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والصلح جائز» .
هذا الحديث رواه الترمذي في «جامعه» بلفظ «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما» .
ورواه ابن ماجه من حديث خالد بن محمد عن كثير به إلى آخر الاستثناء الأول.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: (بل) واه بمرة، بسبب كثير هذا، وقد أوضحت كلام الأئمة فيه (في) صلاة العيدين في الحديث السادس بعد العشرين، على أن الترمذي لم ينفرد بتصحيح حديثه، فقد أخرج له ابن خزيمة في «صحيحه» حديثا في زكاة الفطر، وحسن البخاري حديثا له. قال الترمذي: قلت للبخاري (في) حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده «في الساعة التي ترجى يوم الجمعة» قال: حديث حسن.
وحسن الترمذي حديثه: «إن الدين بدأ غريبا» وكذا حديث التكبير في صلاة العيدين، كما سلف في بابه.
قال البيهقي في «المعرفة» : ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع عن كثير.
ورواه في «سننه» من حديث ابن زبالة عن كثير (كرواية) ابن ماجه، ثم قال: وكذلك رواه أبو عامر العقدي عن كثير والاعتماد على روايته، ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بمرة، ورواية كثير
إذا انضمت إلى ما قبلها [قويتا] . يشير إلى حديث أبي هريرة السالف قريبا، وخلط ابن حزم بين حديث كثير هذا وحديث أبي هريرة السالف، فقال في «محلاه» : وروينا من طريق كثير بن عبد الله وهو كثير بن (زيد) ، عن أبيه، عن جده، وعن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة - كلاهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا ... » الحديث، ثم قال: كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على إطراحه؛ فإن الراوية عنه لا تحل. كذا هو في «محلاه» وقد خلط بين الترجمتين، وصوابه روينا من طريق كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، ومن طريق كثير بن زيد، عن الوليد، وكثير هذا مختلف فيه كما أسلفته لك فيما مضى، وكثير الأول واه بمرة كما أشرت إليه هنا، وأوضحته في صلاة العيدين.