(أبي) هريرة -: إنما هو مرسل والأول خطأ فيها اليمان، وهو شيخ ضعيف الحديث. وقال البيهقي: رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري موصولا ولا يصح. وقد أخرجه مرسلا إمام دار الهجرة في «موطئه» وجزم بذلك الرافعي في الكتاب فقال: هو مرسل. وقال الشيخ تقي الدين في «الإلمام» بعد نقله مقالة الدارقطني (السالفة) : «هذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي وهو شامي» وقد اشتهر تصحيح حديث إسماعيل (عن) الشاميين إلا أنه شامي روى عن الحجازيين.
قلت: وله متابعات فذكر صاحب «التمهيد» (أنه) رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة مرفوعا مسندا. وكذا رواه عراك بن مالك عن أبي هريرة ذكره ابن حزم، وقال الدارقطني: تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك: أحمد بن موسى، وأحمد بن أبي طيبة، وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن مالك المرسل المذكور، ثم قال: ثنا أبو سفيان، عن هشام صاحب الدستوائي، حدثني قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعا بمثل حديث الزهري.
الحديث السابع
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: « (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ) .
هذا الحديث صحيح، رواه أحمد في «مسنده» ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي في سننهم من حديث عمرو بن (الشريد) ، عن أبيه (باللفظ) المذكور.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» ، والحاكم في «مستدركه» في أواخر كتاب الأحكام أيضا، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد.
وذكره البخاري في باب لصاحب [الحق مقال] ، فقال: ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» .
فائدة: اللي - بفتح اللام وتشديد الياء - المطل، والواجد - بالجيم - الموسر، قال سفيان: يعني عرضه أن يقول مطلني حقي وعقوبته (أن) يسجن. وقال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ
(عليه) وعقوبته يحبس له، ونقل الإمام أحمد عن وكيع: أن عرضه شكايته، وعقوبته حبسه. قال الرافعي: قال المفسرون: أراد بالعقوبة الحبس والملازمة.