باب معاملات العبيد
ذكر فيه حديثا واحدا وهو:
قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدا وله مال» .
وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» وفي رواية للبخاري في كتاب الشرب من «صحيحه» : «من ابتاع عبدا وله مال ... » الحديث، وفي رواية للشافعي والترمذي «من باع عبدا له مال. .» الحديث. ثم قال: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود من حديث جابر مرفوعا: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ورواه ابن حبان في «صحيحه» بلفظ «من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع» ورواها البيهقي أيضا إلا أنه قال: «من باع» بدل «من ابتاع» ثم قال: إن صح هذا الحديث فإنما أراد - والله أعلم - العبد
المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفيه دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله ويقضي دينه. وفي «سنن أبي داود» أيضا من حديث ابن وهب، عن ابن لهيعة والليث بن سعد بسنده إلى ابن عمر مرفوعا: «من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد» قال الشيخ تقي الدين في «الإلمام» : ومن عد ابن لهيعة من رجال الصحيح؟ ! وأخرجه ابن ماجه من وجهين أحدهما: عن ابن لهيعة. والثاني: عن الليث وفيه «إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له مال» . وقال ابن لهيعة: «إلا أن يستثنيه السيد» .
باب اختلاف المتبايعين
ذكر فيه حديثا واحدا وهو:
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار» .
هذا الحديث مروي من طرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أحدها: عن عبد الملك بن عمير قال: «حضرت أبا (عبيدة) بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا. وقال (هذا) بعت بكذا (وكذا) فقال أبو عبيدة: أتي (عبد الله) بن مسعود في مثل هذا فقال: «حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير (المبتاع) إن شاء أخذ وإن شاء ترك» رواه الشافعي عن سعيد بن سالم والإمام أحمد في «مسنده» عن الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن
عبد الملك به. ورواه النسائي والدارقطني في سننهما كذلك، وهو ضعيف لأجل انقطاعه فإن أبا (عبيدة) لم يدرك أباه. قال البيهقي في خلافياته: حديث أبي (عبيدة) هذا إن (كان) سعيد بن سالم حفظ عبد الملك بن عمير في إسناده فهو جيد لا بأس به إلا أنه مرسل. أبو (عبيدة) لم يسمع من أبيه، وفي «علل الدارقطني» قيل له سماع أبي (عبيدة) عن أبيه صحيح؟ قال: مختلف فيه. قال: والصحيح عندي أنه لم يسمع منه، ولكنه كان صغيرا بين يديه و (خالفه) الحاكم فأخرج هذه الطريقة في «مستدركه» وقال: إنه حديث صحيح الإسناد، وفيه النظر المذكور. وكذا ابن السكن فإنه أخرجه في «صحاحه» ، ثم اعلم أنه وقع في رواية النسائي عبد الملك بن عبيد (وفي الدارقطني من غير طريق الشافعي: أبي عبيدة. وقال عبد الله بن أحمد بعد أن ذكر الحديث من طريق هشام عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير) وقال أبي: قال حجاج الأعور: عبد الملك