الحديث العاشر
عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية» .
هذا الحديث صحيح أخرجه الشافعي عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا، وأخرجاه في «الصحيح» من هذا الوجه، رواه البخاري في كتاب الشرب عن عبد الله بن محمد، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا» .
ورواه مسلم كذلك أيضا.
الحديث الحادي عشر
عن سهل بن أبي (حثمة) «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا» .
هذا الحديث صحيح رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى
بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل به سواء (كذا) أخرجه أحمد في «مسنده» سواء، وأخرجه الشيخان في «صحيحهما» من حديث سفيان، ولفظ مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا» .
وفي رواية (له) «ذلك الزبن» مكان «ذلك الربا» ولفظ البخاري «نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا» .
فائدة: الثمر المذكور أولا بالمثلثة والمراد الرطب، والمذكور ثانيا بالمثناة. وقوله «بخرصها» هو بفتح الخاء وكسرها كما حكاه النووي، والفتح أشهر، وعلى التقديرين فالمراد المخروص.
الحديث الثاني عشر
روى الشافعي عن مالك، عن داود - هو ابن الحصين - عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» شك داود.
هو كما قال رواه الشافعي في «الأم» ، و «المختصر» عن مالك كذلك ورواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك كذلك، ورواه البخاري عن عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» ؟ قال: نعم. ولم يذكر قوله: «شك داود» هنا، وذكرها في كتاب الشرب من «صحيحه» .