باب تفريق الصفقة
ذكر فيه حديثا واحدا وهو «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر في بيع المصراة برد الشاة و (بدل) اللبن الهالك» .
وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وسيأتي في بابه إن شاء الله.
باب خيار المجلس والشرط وما يتصل بهما
وذكر فيه رحمة الله ثمانية أحاديث:
الأول
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» .
هذا الحديث صحيح مسلسل بالفقهاء في سنده، قال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين. رواه الشافعي في «الأم» ، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا (به) سواء. ورواه البخاري ومسلم من طرق ففي لفظ «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع [وإن تفرقا] بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع» . وفي آخر: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر. وربما قال: أو يكون بيع خيار» وفي آخر: «المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع
خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه» وفي رواية للبيهقي: «حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار» رواها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي، وفي رواية لأبي داود: «لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» .
الحديث الثاني
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» .
هذا الحديث صحيح رواه مسلم كذلك إلا أنه قال: «لا يجزي» بدل «لن يجزي» وفي رواية له: «لا يجزي ولد والدا ... » إلى آخره، وهو معدود من أفراده.