الحديث الثامن
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع وشرط» .
هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن والمسانيد، وبيض (له) الرافعي في «تذنيبه» واستغربه النووي في «شرح المهذب» ورواه أبو محمد بن حزم في محلاه، عن محمد بن إسماعيل العذري القاضي بسرقسطة، نا محمد بن علي الرازي المطوعي، نا محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ثنا جعفر بن محمد الخالدي، نا عبد الله
بن أيوب بن زاذان الضرير، نا محمد بن سليمان الذهلي، نا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري قال: «قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا واشترط شرطا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا، فقال: لا أدري ما قالا، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط» البيع باطل، والشرط باطل. فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته (بما) قال: فقال: لا أدري ما قالا، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء» البيع جائز والشرط بطل. فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا، ثنا مسعر بن كدام، عن (محارب) بن دثار، عن جابر بن عبد الله «أنه باع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جملا واشترط ظهره إلى المدينة» البيع جائز، والشرط جائز» . ورواه الخطابي في «معالم السنن» ، عن محمد بن هاشم بن هشام، نا عبد الله بن فيروز الديلمي، نا محمد بن سليمان الذهلي، نا عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة ... فذكرها كما ساقها ابن حزم وفيها «فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة،
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بما قالا ... .» وساقها كما تقدم، وفي الجزء الثالث من الأعيان الجياد من مشيخة بغداد تخريج الحافظ شرف الدين الدمياطي أن ابن أبي الفوارس قال: هذا حديث غريب من حديث ابن شبرمة، عن مسعر. وهذا الحديث تفرد به عبد الوارث بن سعيد، وعزاه عبد الحق في «أحكامه» إلى تخريج ابن حزم فقال: خرجه أبو محمد - يعني ابن حزم - من طريق محمد بن عبد الله الحاكم. قال ابن القطان: وكأنه يعني عبد الحق تبرأ من عهدته بذكر إسناده، وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث، فأما عمرو عن أبيه عن جده فإن مذهبه - يعني: عبد الحق - عدم تضعيفه.
قلت: وفي الباب حديث قريب منه وهو ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم، وابن حبان في «صحيحه» (و) الحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» هذا لفظهم خلا ابن حبان، فإن لفظه: «أنه عليه السلام كتب إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع، ولا بيع وسلف جميعا، ولا ربح ما لم يضمن» قال الترمذي: حديث حسن
صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين، قال: ورواه عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب بزيادة ألفاظ، فذكره بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: «قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، فتأذن في أن أكتبها؟ قال: نعم. قال: فكان (فيها: كتبت) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة، قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملكك، ولا سلف في بيع ولا شرطان في بيع» وروى هذا الحديث أعني حديث عطاء، عن عمرو: البيهقي في «خلافياته» ، والنسائي في كتاب العتق، ثم قال: (هذا) حديث منكر وهو عندي خطأ.