الفحل» ورواه الترمذي من حديث أنس بزيادة: «فرخص لهم في الكرامة» ثم قال: حسن غريب. ورواه الدارقطني في «سننه» من رواية أبي سعيد بلفظ رواية البخاري، وكذا ابن السكن في «صحاحه» ، وقال ابن القطان: ينبغي أن يقال فيه: صحيح؛ فإن رجاله كلهم ثقات. ورواه الحاكم في «علوم الحديث» من حديث عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا «نهى عن عسب كل ذي فحل» وضعفه وهو في «مسند أحمد» من رواية ابنه كما سيأتي في الأطعمة في حديث النهي عن كل ذي ناب، ورواه الطبراني في «أكبر معاجمه» من حديث البراء بن عازب وابن عباس مرفوعا: «نهى عن [عسب] الفحل» وفي «غريبي الهروي» في الحديث «نهى عن شبر الفحل» يعني أخذ الكرى على ضرابه، أورده صاحب الخلاصة من الحنفية بهذا اللفظ.
الحديث الثالث
عن ابن عمر رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة» .
هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) بهذا
اللفظ وزادا: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» وفي رواية: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي عنه» ثم فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها. وهذا يدل (على) أن التفسير الأول ليس من كلام ابن عمر، وإنما هو من كلام نافع، وقد قرره كذلك الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرج في النقل» .
تنبيه: وقع في «جامع المسانيد» لابن الجوزي عقب إخراجه له من حديث ابن عمر «أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة» أن مسلما انفرد بإخراجه، هكذا قال، وقد أخرجاه بلفظ آخر، قال ابن عمر: «وكانوا يتبايعون ... » إلى آخره، وليس كما ذكر من أن مسلما انفرد باللفظ المذكور، فقد أخرجه أيضا كذلك.
فائدة: الحبل والحبلة بفتح الحاء والباء، (و) غلط من سكن الباء في حبل، والحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن: الحمل، قاله أهل اللغة، قال أبو عبيد: ولا يقال لشيء حبل إلا ما جاء في الحديث.