الحديث الثالث بعد العشرين
ورد «النهي عن قتل الضفدع» .
هو كما قال، رواه أحمد في «المسند» وأبو داود والنسائي والبيهقي في «سننهم» ، والحاكم في «مستدركه» من حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله، قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضفدع يجعل فيه؛ فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البيهقي: إنه أقوى ما روي في النهي. وفي «سنن البيهقي» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل: الصرد، والضفدع، والنملة، والهدهد» . وفي سنده إبراهيم بن الفضل المخزومي، وقد تركه غير واحد، وقال خ وغيره: منكر الحديث.
تنبيه: وقع في «الخلاصة» على مذهب الحنفية: «أنه عليه السلام سئل عن الضفدع يجعل شحمه في الدواء؟ فقال: خبيث من الخبائث» . ولم أره بهذا اللفظ؛ (نعم اللفظ) الأخير ورد في (القنفد) ، كما ستعلمه في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى.
الحديث الرابع بعد العشرين
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصطادوا (أو) لم يصد لكم» .
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في «سننهم» ، وابن حبان في «صحيحه» ، والحاكم في «مستدركه» ، والدارقطني والبيهقي في «سننيهما» من حديث عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن مولاه المطلب، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صيد البر لكم حلال ما لم
تصيدوه أو يصاد لكم» هذا لفظ د، س، ت، إلا أن ت، س قالا: «يصد لكم» بحذف الألف، وكذا رواه الدارقطني، وحذف ابن حبان لفظة «لكم» ولفظ الحاكم مثل رواية الأولين وقال: «يصاد» بالألف، وفي رواية له: «لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» . ولفظ البيهقي كهاتين الروايتين.
وإسناد هذا الحديث إلى عمرو (بن أبي عمرو) صحيح، وأما عمرو بن أبي عمرو فقد لينه جماعة، قال النسائي: ليس بقوي وإن كان قد روى عنه مالك. وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه. وقال مرة: ليس بقوي وليس بحجة. وقال السعدي: مضطرب الحديث. وقال أبو داود: ليس بالقوي. وقال ابن القطان: هو مستضعف، وأحاديثه تدل على حاله. (وقال أبو محمد بن حزم في «محلاه» : هذا خبر ساقط لأجله) . وأشار الترمذي إلى تضعيف الحديث من وجه آخر فقال: لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله:
«حدثني من شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن - يعني: الدارمي - يقول: لا نعرف له سماعا من أحد من الصحابة. وطعن في المطلب ابن سعد فقال: ليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرا (و) ليس له لقاء، وعامة أصحابه يدلسون.
والجواب عن هذه التعليلات: أما تضعيف عمرو فلا يقبل؛ فإنه من رجال «الصحيحين» ، و «السنن الأربعة» رووا عنه واحتجوا به، واحتج به أيضا الإمام مالك، وروى عنه وهو القدوة، وقد علم من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة، وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن عدي: لا بأس به؛ لأن مالكا روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة. وذكره ابن حبان في «ثقاته» وقال: ربما أخطأ، يعتبر بحديثه من رواية الثقات عنه.