الحديث السادس
عن طاوس أنه قال: « [لم يوقت] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ذات عرق) [ولم] يكن حينئذ أهل الشرق أي مسلمين» .
هذا الحديث رواه الشافعي عن مسلم وسعيد، عن ابن جريج [قال] : فراجعت عطاء، فقلت (له) : «إنه عليه السلام - زعموا - لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ. قال: (وكذلك) سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق.
قال: (ولم) يكن عراق ولكن لأهل المشرق. ولم يعزه إلى أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - (ولكنه يأبى إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وقته» . قال الشافعي: و (أنا) مسلم (بن) خالد، عن ابن جريج (عن عمرو بن دينار) ، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «لم يوقت رسول الله
(ذات عرق ولم يكن أهل (مشرق) حينئذ فوقت (الناس) ذات عرق» . قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس. ذكرهما عنه البيهقي في «المعرفة» ، وذكر الأول في «سننه» ثم قال: هذا هو الصحيح (عن عطاء) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وقد (رواه) الحجاج بن أرطاة، - وضعفه ظاهر - عن عطاء وغيره فوصله.
فائدة: ذات عرق على مرحلتين من مكة. كما ذكره الرافعي، قال الحازمي: وهي الحد بين نجد وتهامة.
الحديث السابع
في «الصحيح» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما فتح هذان المصران (أتوا عمر) رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا،
(قال) : فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق» .
هو كما قال، وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» منفردا به، والمصران: البصرة والكوفة. (والمراد بفتحهما لأنهما إسلاميتان بنيا في خلافة عمر) . وقوله: «جور عن طريقنا» أي: مائل منحرف، ومنه جور في الأمور وغيرها. وقوله: «حذوها» أي: ما يدانيها ويقرب منها، وأصل المحاذاة المقابلة.