وقال صاحب «الإمام» : صحح الترمذي هذا الحديث واعترض عليه بالكلام في الحجاج بن أرطاة رافعه، وقد روي موقوفا من قول جابر. وقال الإمام الظاهري: اعترض على هذا الحديث بأن الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقال النووي في «شرح المهذب» : قول الترمذي: «إن هذا حديث حسن صحيح» غير مقبول، ولا تغتر بكلامه؛
فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته، والترمذي إنما رواه من جهته، والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ، وقد قال في حديثه «عن محمد بن المنكدر» والمدلس إذا قال في روايته «عن» (فلا) يحتج بها بلا خلاف، كما هو مقرر في كتب أهل الحديث وأهل (الأصول) ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس (فإذا) كان (فيه سببان يمنع) كل واحد منهما الاحتجاج به - وهما الضعف والتدليس - فكيف يكون حديثا صحيحا، أو حسنا! وقد قال الترمذي فيما تقدم عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع. فالحاصل من هذا كله أنه حديث ضعيف، ووقع في «المهذب» أن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة، وهو ضعيف فيما يتفرد به، وصوابه رفعه الحجاج بن أرطاة كما أوضحته في «تخريجي لأحاديثه» فراجعه منه، واعترض على هذه العبارة من وجهين آخرين كما ذكرته فيه.
تنبيهان: أحدهما: هذا الحديث قد أسلفناه من حديث عبيد الله بن عمر، عن أبي الزبير، عن جابر قال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : واعترض عليه بتضعيف عبيد الله العمري المصغر. وروي من طرق أخرى: إحداها: من حديث أبي صالح الحنفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
«الحج جهاد، والعمرة تطوع» رواه الشافعي، عن سعيد بن سالم، عن الثوري، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح به ثم قال: قلت له - يعني بعض المشرقيين - أيثبت (مثل) هذا (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ؟ فقال: هو منقطع. وكذا قال ابن حزم أيضا: إنه مرسل. قال: وأبو صالح ماهان ضعيف كوفي قد روى عنه جماعة مشاهير، ووثقه ابن معين. قال البيهقي: وقد روي من حديث شعبة، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولا والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف. وقال ابن حزم: رواه عبد الباقي مسندا بزيادة أبي هريرة، وهو كذب بحت من بلايا عبد الباقي. واعترضه الشيخ تقي الدين في «الإمام» ، فقال: عبد الباقي من كبار الحفاظ. قلت: لكن قال الدارقطني: يخطئ كثيرا (ويصر) .
ثانيها: من حديث طلحة بن (عبيد الله) مرفوعا رواه ابن قانع أيضا وتورك ابن حزم عليه، (فقال) : اتفق أصحاب الحديث على تركه، وهو راوي كل بلية وكذبة. واعترضه الشيخ تقي الدين (أيضا) فقال: هذا ليس بشيء فلم ينفرد به. (فأخرجه)
ابن ماجه عمن روى (عنه) عبد الباقي.
ثالثها: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال البيهقي: رواه محمد بن الفضل بن عطية، عن سالم الأفطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس مرفوعا، ومحمد هذا متروك. وقال ابن حزم: روي من حديث ابن عباس، وفيه عبد الباقي (ويكفي) ثم هو عن ثلاثة مجهولين في نسق لا يدرى [من هم] . ثم أطال ابن حزم في ذلك بأشياء أخر.
(التنبيه الثاني) : هذا الحديث ذكره الرافعي دليلا على أحد القولين أن العمرة سنة، قال الأصحاب: ولو صح لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم؛ لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السائل لعدم استطاعته. (انتهى) الكلام على أحاديث الباب، وذكر (فيه) استطرادا حديث «واشترطي الخيار ثلاثا» وسنتكلم عليه في موضعه إن شاء الله - تعالى - (فإنه أليق به) .