الثاني (قوله) : «ليث قد تركه يحيى بن معين وابن مهدي وأحمد» تبع فيه ابن حبان، وقد روى ابن مهدي، عن سفيان وغيره
عنه، كما (قاله) الفلاس، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث لكن حدث عنه الناس. وقال أبو داود: سألت يحيى عنه فقال: ليس به بأس.
الثالث (قوله) : «وقد رواه عمار بن نصر، عن شريك» صوابه ابن مطر، (وجد في بعض نسخه وكذا ذكره في «موضوعاته» وهو عمار بن مطر الرهاوي، كذا أخرجه ابن عدي في ترجمة عمار بن مطر) وقال: هذا الحديث عن شريك غير محفوظ، وعمار بن مطر (الضعف) على روايته بين، وكذا أخرجه أبو يعلى الموصلي، عن عمار، عن شريك.
الرابع: قوله: «عن شريك، عن سالم، عن أبي أمامة» سقط بين شريك وسالم رجل، وهو منصور، كذا أخرجه أبو يعلى فتنبه لهذه الأمور، وقد ذكر ابن الجوزي حديث أبي أمامة هذا في «موضوعاته» من هذين الطريقين و (ضعفهما) بما تقدم، ولا أدري ما (مستنده) في وضعهما.
الطريق الثاني: من حديث علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله (الحرام) ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا (أو نصرانيا) ، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . رواه الترمذي من حديث هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي به، ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا (الوجه) . قال: وفي إسناده مقال. قال: والحارث (يضعف) ، وهلال مجهول.
قلت: وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. قال: وهذا المتن يروى عن علي موقوفا (ويروى) مرفوعا من طريق (أصلح) من هذا. وخالف المنذري فقال: حديث أبي أمامة على ما فيه أصلحها. (وأبعد) ابن الجوزي، فذكر هذا الحديث في «موضوعاته» ، وقال: إنه حديث لا يصح عن رسول الله. ولو ذكره في «علله» لكان
أنسب، وقال الفقيه أبو بكر بن الجهم المالكي بعد تخريجه: سألت إبراهيم الحربي عنه فتبسم وقال: من هلال بن عبد الله؟ ! وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث وليس الحديث بمحفوظ.
الطريق الثالث: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: «من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس، أو (حجة) ظاهرة، أو سلطان جائر فليمت (أي الميتتين) شاء (إما) يهوديا أو نصرانيا» رواه ابن عدي من حديث عبد الرحمن القطامي، عن أبي المهزم - بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي المعجمة المشددة (وآخره ميم) ، كما ضبطه صاحب «الإمام» - عن أبي هريرة (به) ، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وهو واه قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال شعبة: رأيته ولو أعطي درهما لوضع خمسين حديثا. وقال أيضا: كان في مسجد ثابت مطروحا لو أعطاه إنسان فلسين حدثه سبعين حديثا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال علي بن الجنيد: (شبه) المتروك.
وقال الدارقطني: (ضعيف) . و (أما) عبد الرحمن القطامي فهو واه، قال الفلاس: كان كذابا. وقال ابن حبان: يجب تنكب رواياته.
قلت: وكان الساجي يقول: عبد الرحمن القطامي. والصواب: ابن القطامي وذكره ابن الجوزي في «موضوعاته» أيضا، وقال: إنه حديث لا يصح. وفي الكتاب المسمى « (المغني) عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في الباب» لأبي حفص الموصلي باب حجوا قبل أن لا تحجوا: «ومن أمكنه الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا (و) إن شاء نصرانيا» . قال العقيلي: لا يصح في هذا شيء. وقال الدارقطني: لا يصح (فيها) شيء.