قلت: والحارث هذا هو النقال - بالنون - ضعفه النسائي وغيره، وقال الأزدي: تكلموا فيه حسدا.
فائدة: المراد بالأعرابي هنا الكافر إذ كان الكفر هو الغالب حينئذ على الأعراب، وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في «مشكله» (قال) : وقد (جاء) (إطلاق) الأعراب، والمراد (بهم) الكفار في غير
هذا الحديث. وقال ابن حزم في «محلاه» : احتج من لم ير للعبد حجا بهذا الحديث (قال) : ولا يخلو أن يكون صحيحا أو غير صحيح، فإن كان الثاني (فقد) كفيناه، وإن كان الأول - وهو الأظهر؛ لأن رواته ثقات - فإنه خبر منسوخ بلا شك، برهان ذلك: أن هذا الخبر بلا شك كان قبل فتح مكة؛ لأن فيه إعادة الحج (على من) حج من الأعراب قبل هجرته، وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «لا هجرة بعد الفتح» فإذا قد صح - بلا شك - أن هذا الحديث كان قبل الفتح.
الحديث الرابع
«أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تفسير السبيل، (قال) : زاد وراحلة» .
هذا الحديث مروي من طرق: (إحداها) : (من) طريق أنس رضي الله عنه أخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث (علي بن سعيد بن (مسروق) الكندي) (ثنا) ابن أبي زائدة، عن سعيد
بن أبي عروبة، عن قتادة (عن) أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» . ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: وقد تابع حماد بن سلمة (سعيدا على روايته عن قتادة. ثم أسنده من حديث أبي قتادة ثنا حماد بن سلمة) عن قتادة، عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن (قول الله) - تعالى -: (من استطاع إليه سبيلا) فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» . ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواهما الدارقطني أيضا في «سننه» ولم يسق لفظهما؛ بل أحال بلفظ مثله على ما قبله. وعلي بن سعيد بن مسروق قال أبو حاتم في حقه: هو صدوق. و (وثقه) النسائي أيضا، وأبو قتادة هو عبد الله بن واقد الحراني، قال أبو حاتم: تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه. وقال (أبو) زرعة: ضعيف الحديث لا يحدث عنه. وقال ابن عبد البر: هو منكر الحديث متروك، إلا أن
أحمد بن حنبل كان يصفه بالنسك والفضل ويثني عليه. وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه فقال: ما به بأس، رجل صالح يشبه أهل النسك والخير إلا أنه كان ربما أخطأ. قيل له: إن قوما يتكلمون فيه. قال: لم يكن به بأس. قلت له: إنه لم يفصل بين سفيان ويحيى بن أبي أنيسة. قال: لعله اختلط، أما هو فكان (ذكيا) فقلت له: إن يعقوب بن إسماعيل بن (صبيح) ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب، فعظم ذلك عنده جدا، وقال: كان أبو قتادة الحراني يتحرى الصدق (أثنى) عليه (وذكره بخير) وقال: قد رأيته يشبه أصحاب الحديث، وأظنه كان يدلس، ولعله كبر واختلط قلت: قد صرح في هذا الحديث - في رواية الحاكم - بالتحديث، فقال: نا حماد بن سلمة. وأنكر النووي (على الحاكم) تصحيحه لحديث أنس، وقال: إنه يتساهل في التصحيح. وهذا الإنكار ينبغي أن يكون مخصوصا، بطريق أبي قتادة هذا، وأما الأول فلا أعلم فيها طعنا. (ولما) ذكر البيهقي في «خلافياته» مقالة شيخه الحاكم قال: هكذا