قال خالد: أما أنه قد حدثني: أنه كتب إليهم قبل هذا الكتاب بكتاب آخر. قلت: في تحليله؟ [قال] : ما تصنع به؟ هذا بعده.
كذا رواه الدارمي، وقال: في قول (خالد) هذا دليل على أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم في ذلك تحليل قبل التشديد، وأن التشديد كان بعد.
قال الحازمي: ولو اشتهر حديث ابن عكيم، بلا مقال فيه - كحديث ابن عباس في الرخصة - لكان حديثا أولى أن يؤخذ به، ولكن في إسناده اختلاف: رواه الحكم مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عكيم. ورواه عنه القاسم بن مخيمرة، عن خالد، عن الحكم. وقال: إنه لم يسمعه من ابن عكيم، ولكن من أناس دخلوا عليه، ثم خرجوا فأخبروه به.
قال: ولولا هذه العلل، لكان أولى (الحديثين) أن يؤخذ به: حديث ابن عكيم؛ لأنه إنما يؤخذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر، والأحدث فالأحدث. على أن جماعة أخذوا به، وذهب إليه من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة.
ثم روى الحازمي بإسناده عن أبي الشيخ الحافظ، أنه (قال) : حكي أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي - وأحمد بن حنبل حاضر - في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها. فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، [عن] ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال) : « (هلا)
انتفعتم بإهابها؟» .
فقال له إسحاق: حديث ابن عكيم: «كتب إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ، فهذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر. فقال الشافعي: فهذا كتاب، وذاك سماع. فقال إسحاق: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر، (فكانت) حجة بينهم عند الله. فسكت الشافعي. فلما سمع (ذلك) أحمد ذهب إلى حديث (ابن) عكيم، وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي.
قال الحازمي: وقد حكى الخلال في «كتابه» عن أحمد، أنه توقف في حديث ابن عكيم، لما رأى تزلزل (الرواة) فيه، وقال بعضهم: رجع عنه.
قال الحازمي: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. وقال النسائي: أصح ما في هذا الباب، في جلود الميتة إذا دبغت: حديث الزهري، عن [عبيد الله بن عبد الله، عن] ابن عباس، عن ميمونة.
وقال الحازمي: وروينا عن الدوري أنه قال: قيل ليحيى بن معين:
أيما أعجب إليك من هذين الحديثين: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» أو: «دباغها طهورها» ؟ (فقال: «دباغها طهورها» ) أعجب إلي.
قال الحازمي: فإذا تعذر ذلك، فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى، لوجوه من الترجيحات، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع (به) قبل الدباغ، وحينئذ يسمى: (إهابا) . وبعد الدباغ يسمى جلدا، ولا يسمى إهابا، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين (الحكمين) . وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار. هذا آخر كلامه - رحمة الله عليه -، ما أشد تحقيقه.
وتلخص (لك منه) ومما تقدم، أن للحفاظ فيه ست مقالات - بعد تسليم الإرسال -:
أولها: أنه مضطرب قادح.
ثانيها: أنه مضطرب غير قادح.
ثالثها: أنه ضعيف.
رابعها: أنه مؤول.