ورواه الأولان - أيضا - في (كتابيهما) المذكورين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينتفع (من الميتة) بشيء» .
لا أعلم بإسناده بأسا، واستدل به ابن الجوزي في «تحقيقه» ، بعد أن عزاه إلى رواية الدارقطني، ولفظه: «لا تنتفعوا» بدل: «لا ينتفع» ، وفي نسخة منه: رواه أصحابنا.
وقال صاحب «المغني» : رواه أبو بكر الشافعي، بإسناده، عن أبي الزبير، عن جابر، وإسناده حسن.
وقد رواه ابن وهب في «مسنده» ، عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير به. وزمعة مختلف فيه.
فتلخص مما ذكرناه: أن للحفاظ في حديث ابن عكيم هذا مقالتان - بعد تسليم الإرسال -:
إحداهما: الاضطراب، (ولهم في ذلك مقامان:
أحدهما: أنه قادح، كما تقدم عن الإمام أحمد) ؛ والثاني: أنه ليس بقادح، بل يمكن الجمع، (ولا اضطراب) ، كما تقدم عن الحافظ أبي حاتم بن حبان، وهذا في رواية (صحيحه) كما قرره، وأما في (ضعيفه) كما تقدم فلا.
والثانية: الضعف، كما تقدم (عن ابن معين) ، وأبي الحسن المقدسي، وفيها النظر المتقدم. ثم لهم بعد ذلك نظران:
أحدهما: أنه على تقدير صحته، محمول على ما قبل الدباغ، قاله أبو محمد ابن حزم في كتابه «المحلى» ، وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه» ، وهذا لفظه: «معنى خبر عبد الله بن عكيم: أن لا تنتفعوا
من الميتة بإهاب، ولا عصب، يريد قبل الدباغ، (قال) والدليل على صحة ذلك، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» . أه.
الثاني: أنه ناسخ، أو منسوخ، قال أبو بكر الأثرم: هذا الحديث ناسخ لما قبله، ألا تراه يقول: «قبل موته بشهر» . وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: هذا الحديث منسوخ بحديث ميمونة. وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «الأحكام» : أكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة، لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم (لا يقاربها) في الصحة والقوة لينسخها. وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي في (كتابيه) : «الناسخ والمنسوخ» ، [و] «الإعلام» [ما] مختصره: حديث ابن عكيم مضطرب جدا، لا يقاوم حديث ميمونة الثابت في الصحيحين. زاد في «الإعلام» : وقال قوم: يجوز أن تكون أحاديث الإباحة قبل موته بيوم أو بيومين.
قال: وأجاب آخرون عنه: (بأنه) قد روى في بعض ألفاظه: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة» ، فدل على تقديم أحاديث الإباحة، وصح النسخ. قال: وهذه اللفظة بعيدة الثبوت. قال: ثم يحتمل أن يكون رخص في ذلك، ثم نهى، ثم رخص.
ولقد أجاد الحافظ أبو بكر الحازمي، في كتابه «الناسخ
والمنسوخ» - وهو كتاب لا نظير له في بابه، في غاية التحقيق والنفاسة - في كلامه على هذا الحديث، فقال: حديث ابن عكيم هذا حسن، على شرط أبي داود، والنسائي، أخرجاه في كتابيهما من عدة طرق، وقد روي عن الحكم من غير وجه، (وفيها) اختلاف ألفاظ.
قال: ومن ذهب إلى هذا الحديث قال: المصير إلى هذا الحديث أولى، لأن فيه دلالة النسخ، ألا ترى أن حديث سلمة بن المحبق - يعني الآتي قريبا - يدل (على) أن الرخصة كانت يوم تبوك، وهذا قبل موته بشهر، فهو بعد الأول بمدة. ولأن في حديث سودة: حتى تخرقت، وفي رواية أخرى: «كنا (ننبذ) فيه حتى صار شنا) . ولا تتخرق القربة ولا تصير شنا في شهر.
قال: وفي بعض الروايات، عن الحكم بن (عتيبة) ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم ... نحوا (مما) ذكرنا.