الحديث الخامس
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» .
هذا الحديث تقدم بيانه في بابه واضحا.
الحديث السادس
«أن امرأتين أتتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما (سواران) من ذهب؛ فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته» .
هذا الحديث رواه الترمذي، عن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن امرأتين ... » فذكره بمثله سواء، ثم قال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث، قال: ولا يصح (في هذا الباب) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء - أي في زكاة الحلي - وتبعه على ذلك صاحب المغني من الحفاظ والكبار فقال: باب زكاة الحلي لا
يصح فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبير شيء.
وهذا من الترمذي رحمه الله إنما ذكره لأنه لم يقع (له) الحديث إلا من طريق المثنى بن الصباح وابن لهيعة عن عمرو، وإلا فله طريقة أخرى صحيحة رواها أبو داود والنسائي من حديث حسين المعلم، رواه أبو داود عن (حميد بن مسعدة وأبي كامل الجحدري، عن خالد بن الحارث) عن حسين. والنسائي عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد، (عن) حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله (بهما) يوم القيامة بسوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (وقالت) : هما لله ولرسوله» . اللفظ لأبي داود، والنسائي بنحوه.
والمسكتان: - بفتح الميم والسين - تثنية مسكة، وهي السوار. وحسين المعلم ومن قبله ثقات احتج بهم في الصحيح، خلا شيخ
النسائي فإنه لم يخرج له فيه، وهو صدوق، فهو حديث صحيح، ولا (يقبل) تضعيف ابن الجوزي له بقوله: حسين بن ذكوان أخرج له في الصحاح لكن قال يحيى ابن معين: فيه اضطراب. وقال العقيلي: ضعيف. هذا كلامه، فالعقيلي ضعفه بلا حجة ذكر له حديثا واحدا غيره يرسله فكان ماذا؟
وقول ابن الجوزي: قال (يحيى بن معين) : فيه اضطراب؛ مما وهم فيه، وصوابه: قال يحيى بن سعيد. كما نقله غيره، وقد قاله يحيى بن سعيد مرة.
ولا يقبل أيضا تضعيف ابن حزم له في «محلاه» حيث قال: احتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية، وهو خبر رويناه من حديث خالد بن الحارث عن حسين المعلم ... فذكره، وقوله هو (الواهي) .
وقال البيهقي: هذا الخبر تفرد به (عمرو) . قلت: لا يضره؛
لأنه ثقة، وقد نقل هو في كتاب الطلاق قبل النكاح عن ابن راهويه (أنه) إذا كان الراوي عنه ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، وذكر عن جماعة من الحفاظ أنهم يحتجون بحديثه فلا يضر حينئذ تفرده بالحديث.
وأما الإمام الشافعي فقال في القديم: قال بعض الناس: في الحلي زكاة، وروى (فيه) شيئا ضعيفا. قال البيهقي: كأن الشافعي أراد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثم رواه من طريق حسين المعلم، عن عمرو كما سلف، ومن طريق الحجاج بن أرطاة وضعفه، (ثم) قال: حسين أوثق من الحجاج، غير أن الشافعي رحمه الله كان (كالمتوقف) في رواية عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها؛ لأنه قيل: إن روايته عن أبيه عن جده صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو.