قلت: وذكر الدارقطني أن سلمة بن صالح وأيوب بن جابر رفعاه عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي فهذان قد رفعاه أيضا، ثم إن ابن حزم ناقض كلامه في آخر المسألة فقال: ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم، وهو الظن الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، وجرير ثقة، والأخذ بما أسنده لازم. هذا لفظه ولا يلتئم مع الأول.
وأما قوله: « (فبحساب) ذلك» فقد أسنده زيد بن حبان (الرقي) - وأصله كوفي - عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا. وزيد هذا وثقه (يحيى) ، وقال أحمد: تركوا حديثه. وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأسا.
قال ابن حزم: وروى [المنهال بن الجراح]- وهو كذاب - عن حبيب (بن) نجيح - وهو مجهول - عن عبادة بن نسي، عن معاذ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا يأخذ من الكسور شيئا إذا بلغ الورق مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يأخذ (مما) زاد حتى يبلغ أربعين درهما) .
ذكره الدارقطني في «سننه» ، قال: ولم يسمع (عبادة) من معاذ. قال: وروي من طريق الحسن بن عمارة - وهو متروك - عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا، في صدقة الورق: «لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما» . قال: وروي مثله من طريق أبي أويس، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما. قال: وهذه صحيفة منقطعة.
وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات. وكلامه هذا يحمل على تقدير نصابه، لا على أصل إيجاب الزكاة فيه، كما نبه عليه صاحب «الإمام» .
تنبيه: قال الرافعي: غالب ما (كانوا) يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (والصدر الأول بعده نوعان: بغلية وهو ثمانية دوانق، وطبرية) وهو أربعة، فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموها نصفين، وجعلوا كل واحد درهما، يقال: فعل ذلك في زمان بني أمية. ونسبه الماوردي إلى فعل عمر رضي الله عنه، وهذا لم أره عن عمر في كتاب حديثي فليبحث عنه.