ورواه الترمذي في «جامعه» كذلك، وكذا أحمد في «مسنده» ، والبزار أيضا، ورواه النسائي بلفظ: «قد عفوت عن الخيل والرقيق) ، فأدوا زكاة أموالكم، في كل مائتين خمسة» ، وفي رواية له: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة» .
ورواه ابن ماجه من حديث أبي إسحاق، عن الحارث (عن) علي بلفظ: « (قد) عفوت لكم عن صدقة الخيل
والرقيق، ولكن هاتوا (ربع) العشور من كل أربعين [درهما] درهم» .
قال الترمذي بعد أن (رواه) : رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن (أبي) إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: وسألت محمدا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون عنهما. وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي رضي الله عنه، وقال البزار: لا يرويه غير عاصم عن علي.
قلت: قد رواه الحارث عنه، ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث علي.
الحديث الثالث
عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هاتوا ربع العشر من الورق، ولا شيء (فيه) حتى يبلغ (مائتي) درهم وما زاد فبحسابه» . وروي مثله في الذهب.
هذا الحديث رواه أبو داود، عن عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير، قال: نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور، عن علي - قال زهير: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع (العشور) ، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت عنده مائتي درهم ففيها خمسة (دراهم) ، فإن زاد فعلى حساب ذلك» ثم ذكر صدقة الغنم وغيرها.
ثم روى عن سليمان بن داود، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن (حازم) ، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي (عن) النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول الحديث، قال: «فإذا كان له مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد (فبحساب) ذلك» .
قال: لا أدري أعلي يقول: [فبحساب] ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قال: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان [أبو معاوية] وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، (عن علي) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى حديث النفيلي: شعبة وسفيان وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه.
وقال (أبو محمد) بن حزم في «محلاه» : هذا الحديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، قرن فيه أبو إسحاق (بين) عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، موقوفا على علي، وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي، وقد بينا أنه حديث هالك، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وحده لأخذنا به، ولكن لما (لم) يسنده إلا عن الحارث معه لم يصح لنا إسناده من طريق عاصم. هذا آخر كلامه.
ولما نقله عبد الحق في «أحكامه» عنه نقل عن غيره أن هذا لا
يلزم؛ لأن جريرا ثقة، وقد أسنده عنهما، وقد أسنده (أيضا) أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا في زكاة الورق؛ ذكر حديثه الترمذي، وأبو عوانة ثقة.