فائدة: إذا باع مال أبيه على ظن حياته، فإذا هو ميت
له نظائر (¬1).
- منها [59 ق/ ب]: أنه [لو] (¬2) وكله وهو لا يعلم وقلنا: يكون وكيلا من حين
التوكيل وإن لم يبلغه الخبر، فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله، ففيه خلاف.
- ومنها: لو تزوج (¬3) امرأة المفقود على ظن حياته، فإذا هو ميت فقولان، أظهرهما: الصحة.
- ومنها: إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم، [فإن] (¬4) قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء لم يقبل ظاهرا، وفي الباطن وجهان، قال الإصطخري: لا يقبل أيضا لورود إبرائه على محل حقه (¬5)، وقال غيره: يقبل؛ لأنه ليس عنده إبراء حقيقة.
قال الرافعي: وهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.
- ومنها: لو باع ما وهبه من آخر ولم يقبضه المتهب، حكى الشيخ أبو حامد أنه إذا اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع [66 ن/ ب] وبطلت الهبة، وإن اعتقد تمام الهبة بدون القبض، فعلى قولي (¬6) بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته.
- ومنها ما إذا أبرأ شخصا عن دين لمورثه ولم يعلم أن مورثه مات، إن قلنا: إن الإبراء إسقاط صح، وإن قلنا: تمليك فعلى الخلاف. PageV01P363
- ومنها: لو قال لعبد ابنه أعتقتك ثم تبين موت ابنه (¬1) حال عتقه نفذ العتق، نقله (¬2) الإمام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافا (¬3).
وعن "الوسيط" في كتاب الغصب وجه: أنه لا ينفذ.
- ومنها: لو زوجه أبوه وهو لا يدري و (¬4) ظن زوجته أجنبية، فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع، قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد قطعها (¬5)، وأيده (¬6) بما إذا لقن الأعجمي لفظ الطلاق ولا يعرف معناها، فإنه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال: الأقيس في البيع أنه لا يصح، لأن القصد إلى المعنى المجهول محال.
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح تيممه.
- ومنها: لو طلب الماء شاكا في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح طلبه.
- ومنها: لو صلى إلى جهة شاكا أيضا في القبلة ولم يجتهد، ثم بان (¬7): أنها القبلة لا تصح صلاته.
- ومنها: لو خير زوجته ولم تشعر فاختارت نفسها، فعلى الخلاف. PageV01P364
قال الرافعي: وهو أولى بالنفوذ.
- ومنها: لو وجب عليه الحج ثم [60 ق/أ] جن فليس للولي أن يستنيب عنه، إذ ربما يفيق (¬1) فيحج عن نفسه، فإن أناب عنه ومات ولم يبرأ ففي إجزائه وجهان، كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان، أظهرهما: عدم الإجزاء وعلى عكسه لو كان غير مرجو البرء فاستناب فبرئ فطريقان، أظهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالعدم، ثم إن الخلاف في النظر إلى الحال أو (¬2) المآل، وقد دخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب، ولو ارتكب كبيرة في ظنه وليست في [نفس] (¬3) الأمر كبيرة، كما لو قتل من يعتقد عصمته فإذا هو هدر، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زان فإذا هي زوجته أو أمته، أو أكل مالا يعتقد أنه [مال] (¬4) ليتيم فبان أنه له، قال [67 ن/أ] الشيخ عز الدين في قواعده: "إنه يجري عليه حكم الفاسق [وتسقط عدالته] (¬5) لجرأته على الله تعالى؛ لأن العدالة إنما شرطت في [الشهادة] (¬6) والرواية والولايات (¬7)؛ لتحصل (¬8) الثقة بصدقه، وأنه يؤدي الأمانة [في] (¬9) ولايته، وقد زال ذلك". PageV01P365