- ومنها: ما قاله الغزالي في باب نكاح المشركات فيما لو أسلمت أمة تحت عبد وعتقت، فلها تأخير الفسخ لانتظار إسلامه، فإن فسخت نفذ، وفائدته كون عدتها من حين الفسخ (¬7)، فإن أجازت يبني على وقف العقود، وقال الرافعي: لا PageV01P350 # تقيد (¬1) جهة الوقف إلا بتقدير إسلام الزوج، أما لو أصر (¬2) فلا يتصور إقامة المسلمة تحت الكافر.
- ومنها: إذا أسلم مع أربع زوجات وتخلف أربع وهن وثنيات فتعين الأوليات للفسخ (¬3) لم يصح، وقيل: يصح موقوفا، فإن أصررن (¬4) على الكفر إلى انقضاء العدة لغا، فإن أسلمن في العدة تبين نفوذ الفسخ في الأوليات، وتعينت الأخريات للنكاح، قال الرافعي: وهذا الوجه مأخوذ من الخلاف في وقف العقود، فلو عين المتخلفات للنكاح لم يصح إلا على وجه الوقف، ولو أسلم على ثمان وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ للأربع المتأخرات، وعلى وجه الوقف يتعين للأربع المتقدمات.
- ومنها: لو عتقت تحت عبد فلها [63 ن/أ] الخيار في فسخ النكاح [على الفور] (¬5)، فإن كانت طلقت ثلاثا فلا فسخ إذ لا فائدة فيه، وإن كان رجعيا فهل لها الإجازة؟ وجهان، أصحهما: لا، وحكى الغزالي أن منهم من خرجه على وقف العقود إن راجعها (¬6) نفذت وإلا لغت، وذكر الإمام [56 ق/ب] أنه لا يخرج على ذلك قال: لأن شرط الوقف أن يكون مورد العقد قابلا لمقصود العقد، قال: ألا ترى: أن بيع الخمر لا يوقف على أن تتخلل وهي حالها غير مستحيلة. PageV01P351
- ومنها: خلع المرتدة [موقوف] (¬1)، فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة (¬2) صح، وإن أخرت تبين البطلان.
قال الغزالي: وله التفاوت إلى (¬3) وقف العقود، وقد اختار المتولي (¬4) أنه لا يصح؛ لأن المعاوضة تستدعي الملك في المعقود (¬5) عليه، وهي كالزائل عن ملكه، ولذلك يحكم بالفرقة من حين (¬6) الردة إن لم تعد في العدة إذا عرف هذا القسم، فالكلام في وقف التبين في صور:
- منها: قول الوقف في الملك في مدة الخيار، وهو الصحيح.
- ومنها: وقف سراية حصة الشريك في العتق حتى يبذل البدل، فإذا بذله بان أنه نفذ من حين العتق على قول.
- ومنها: تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على الثلث هل (¬7) نقول هي باطلة في الحال أو موقوفة إن أجاز الورثة نفذ وإلا بطل؟ فيه قولان، أظهرهما: الثاني، وهو يشكل على المسائل السابقة، ومثاره: أن إجازة الوارث هل هي ابتداء عطية أو تنفيذ بالوقف يأتي على قول التنفيذ والإشكال قائم، فإن إجازة المالك على قول (¬8) "الوقف تنفيذ" كبيع الفضولي، ومع ذلك لم يصح على الجديد. PageV01P352
وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل: إنه تلغى الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين [في تبرعات المريض، ولا على المذهب] (¬1) فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل.
وفي "النهاية" في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث [هل نقول: الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها] (¬2) لم تنفذ.
- ومنها: [تصرفات] (¬3) المشتري زمن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق (¬4) وجه إن تم العقد.
- ومنها: الوكيل [63 ن/ ب] بالبيع مطلقا ينفذ بثمن المثل حالا من نقد البلد، فإن خالف بطل، وقيل: يصح موقوفا على إجازة المالك، قال الرافعي: وهذا هو المنقول في بيع الفضولي.