إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا لا يتمشى في بيع مال أبيه ظانا حياته فبان (¬7) PageV01P347 # موته، وذلك أن من يصح لا يقول: إنه يتوقف (¬1) على علمه وإجازته حال علمه،
بل القائل قائلان: قائل [بأنه يصح] (¬2) من حين التلفظ بالعقد، وقائل ببطلانه غير متوقف على الإجازة.
إذا عرفت ذلك فقد قال الإمام: إن قولي (¬3) وقف العقود جاريان (¬4) في الفقه (¬5) كله أجمعه في كل ما يقبل النيابة من البياعات (¬6) والإجازات والهبات والعتق والطلاق والنكاح، ولذلك قال الرافعي: إنهما جاريان فيما لو زوج أمة الغير أو ابنته أو طلق منكوحته، أو أعتق عبده، أو أجر داره، أو رهنها بغير إذنه، ولم يتعرضوا لذلك في المسألة في كتاب الطلاق، وقول الإمام: إن القولين جاريان في الطلاق ونحوه قد صرح به الرافعي أيضا، وقال: إن الشخص إذا طلق زوجة غيره وقف وقوع الطلاق على إجازة الزوج على أحد القولين، وقد جزموا في المسألة في كتاب الطلاق ولم يتعرضوا لقول الوقف، ثم إن الرافعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في الخلع وأطلق ولم يعين ما يخالع به، فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل، فيه خمسة أقوال، وأن الصحيح: إما عدم الوقوع (¬7) بالكلية، كما صححه البغوي والرافعي في "المحرر"، وإما وقوع الطلاق بمهر المثل، كما صححه العراقيون وغيرهم. PageV01P348
والقول الخامس: أن الطلاق موقوف، فإن رضي بالمسمى فذاك، وإلا رد المال، والطلاق.
قال في "البسيط" (¬1): وهذا لا [يكاد] (¬2) يكون وقفا للطلاق، وتبع في هذا الاستنكار (¬3) إمامه، وقال: يلزم عليه أنه لو أقدم الأجنبي على ذلك لزم هذا الحكم، وهذا انحلال وخروج عن الضبط، وكان وجه الإنكار أن هذا القول في الجديد حتى أشار الإمام إلى أنه نسبة إلى تخريج ابن سريج، ولا يمكن القول في الجديد بالوقف، هذا توجيه الإنكار وإلا فلا يمكن الإنكار في النظر إلى الوقف على القديم، ثم أشار الإمام وغيره أن مثل [هذا] (¬4) [أولى بقبول] (¬5) الوقف من البيع والنكاح؛ من حيث إن الطلاق يقبل التعليق والإغرار، ثم قالوا في الاعتذار عن هذا: إنه يجوز أن يقال: الوقف ليس في الطلاق، لكن الطلاق شرط بعوض قابل للرد، فإذا أراد العوض انعطف الرد على الطلاق.
ومنها: البيع والهبة والرهن والعتق والكتابة مع المفلس المحجور عليه، وفيها قولان، أحدهما: أنها موقوفة إن فضل ذلك عن الدين والإلغاء (¬6)، وأصحهما: أنها PageV01P349 # لا تصح، قال [الرافعي] (¬1): إن شئت قلت هذه التصرفات غير نافذة (¬2) في الحال، فإن فضل ما تصرف فيه وانفك الحجر فهل ينفذ حينئذ؟ فيه قولان، وهذه العبارة تقتضي أنه ليس الوقف [وقف] (¬3) تبين بل وقف انعقاد، ويريد: أنما يكون موقوفا على أمر سيوجد (¬4) في المستقبل فيكون من وقف الانعقاد، وما يكون موقوفا على أمر سيتبين وجوده فيما مضى يكون من وقف التبين، كما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته، أو باع مال غيره على أنه بغير إذنه ثم بان أنه أذن له حال العقد، وهذا يخدشه (¬5) قول الإمام وغيره: إنه يتبين صحة التصرف من
أوله وأن القولين هنا في الجديد، وقول وقف العقود من القديم.
- ومنها: بيع العبد الجاني جناية تقتضي [جناية] (¬6) المال متعلقا برقبته من غير اختيار، والسيد موسر لم يصح على أصح القولين، وفيه قول مخرج حكاه صاحب "التتمة" أن البيع موقوف إن فداه نفذ، وإلا فلا فإن اختار الفداء صح، قال البغوي: وفيه نظر؛ لأن اختيار الفداء لا يلزم، وله الرجوع عنه.