[باب شروط البيع]
(¬1)
فائدة: شروط البيع خمسة
(¬2):
الطهارة، والانتفاع، والقدرة على التسليم، والملك للعاقد، ولمن يقع له العقد، وكونه معلوما.
ومنهم من اكتفى بالقدرة (¬3) على التسليم، وقال: القدرة تشمل الحسية والشرعية (¬4)، وإذا لم تشتمل على سائر الشروط كانت القدرة زائلة، وهو دور فإن الغرض تعريف تلك الشروط (¬5) لتحقق (¬6) الشرائط (¬7)، ومنهم من حذف قيد الطهارة؛ لأن النجس لا يملك.
فائدة: لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط
، وإنما اللازم انتفاء المشروط عند انتفائه (¬8)، فلا يلزم من اجتماع شروط البيع صحته، بل لا بد من صفات في العاقد والمعقود عليه، و [هو] (¬9) مع ذلك قد يمتنع البيع لأسباب PageV01P344 # [آخر] (¬1)، إلا أن تلك الأسباب خارجة عن صفات المبيع والبائع (¬2) والمشتري والصيغة، فلا يلزم اعتبارها عند ذكر (¬3) أركان العقد وشروطه، ويظهر هذا بأنه رب مجتمع لهذه الشرائط لا يصح بيعه، وذلك في مسائل:
- منها: جلد الأضحية، والأضحية إذا أهدى من لحمها إلى غني أو تصدق على فقير، فله التصرف (¬4) فيه بالهدية والهبة دون البيع.
فائدة: قد يجوز البيع من شخص دون شخص في صور
(¬5):
الأولى: بيع رقبة الموصي بمنفعته، أصح الأوجه صحته من الموصى له دون غيره.
الثانية: بيع المشتري المبيع قبل انقضاء الخيار من البائع صحيح، ومن غيره باطل على خلاف فيه.
الثالث: بيع المفلس المحجور عليه من الغرماء، قيل: يصح، والأصح: المنع إلا بإذن القاضي.
الرابعة: بيع المغصوب من القادر على انتزاعه صحيح على الصحيح، ومن غيره باطل.
الخامس: بيع الثمر قبل بدو الصلاح [من مالك الشجرة، وقيل: يصح] (¬6) من غير شرط القطع؛ والأصح أنه كغيره، فلا يصح. PageV01P345
قاعدة إذا تحقق انتفاء [شرط] تحقق انتفاء الصحة
السادس: لو اختلط حمام مملوك بمثله (¬1) وعسر التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث، أما من الآخر فوجهان.
السابعة: المستعير للغرس والبناء [له] (¬2) أن يبيع من المعير (¬3)، وبالعكس وللمعير أن يبيع الأرض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما: كذلك.
الثامنة: بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح.
قاعدة
إذا تحقق انتفاء [شرط] (¬4) تحقق انتفاء الصحة، وإن شك [فيه يحتمل] (¬5) القطع بانتفاء الصحة [ويحتمل الشك] (¬6) والوقف للبيان، والأول:
كبيع الفضولي، الجديد: بطلانه، والثاني: كبيع مال المورث على ظن حياته فإذا هو ميت، ويعبر عن هذا: بان النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي (¬7) يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي وغيره: قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل (¬8): PageV01P346
في بيع الفضولي، وفيما إذا غصب أموالا واتجر في أثمانها وعسر ببيعها (¬1) بالنقص، وفيما إذا باع مال مورثه السالفة.
فحيث قالوا في مسألة فيها قولا وقف العقود يراد به ذلك، وألحق بذلك الإمام بيع الراهن والمرهون، ويقرب منه بيع المفلس والمريض والتحقيق فيه: أن الوقف، وقفان: وقف تبين، ووقف صحة، فالأول لا يضر قطعا؛ وهو أن يكون العقد في نفسه صحيحا أو باطلا (¬2)، فعدم معرفتها لا يضر، والاعتماد على ما في نفس الأمر، وأما الثاني (¬3): فهو أن يفوت ركن أو شرط، فيتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط، فإن وجد حكم [بالانعقاد] (¬4) وإلا بطل، فيتوقف بيع الفضولي على إجازة المالك، فإن أجاز صح وإلا بطل، فلا يمكننا أن نقول: كان العقد قبل (¬5) وجود الركن أو الشرط صحيحا أو فاسدا ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين، ثم تبينا عند الإجازة الصحة، بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالة الإجازة، وقال الإمام في بيع الفضولي: على قول الوقف [إن الصحة] (¬6) ناجزة، وأنه يتوقف على إجازة المالك فقط.