تنبيه: في ألفاظ يكثر استعمالها
(¬1):
أحدها: الذمة، ونتكلم عليها في الفرائض.
ثانيها: الصحة؛ ومحل الخوض فيه علم الأصول (¬2) [غير أنا نعرفك هنا أن الانعقاد والصحة في هذا الباب عبارتان عن معبر واحد، ولا شك أن] (¬3) الانعقاد أثرها فعبر بالمؤثر عن الأثر وعكسه (¬4)، وأما الفاسد فصورته صورة عقد.
ثالثها: النفوذ: وهو عبارة عن انعقاده مؤثرا في المحل مبينا لحكمه.
والباطل والفاسد مترادفان: إلا في مواضع ستعرفها إن شاء الله.
رابعها: اللزوم، وهو ما لا يقبل الفسخ، أو ما لا (¬5) يتمكن من إبطاله، ثم قد يكون [من جانبين وقد يكون] (¬6) من جانب واحد.
خامسها: الجائز، وهو عكسه (¬7).
سادسها: الفسخ، وهو حل ارتباط العقد.
سابعها: الاستقرار، وهو الأمن من سقوط الملك بسبب انفساخ PageV01P340 # العقد أو (¬1) فسخه، فالملك مستقر في كل من الموضعين (¬2) بعد قبضه، وإن لم يؤمن من زوال الملك بسبب الفسخ بالعيب، قال البندنيجي في تعليقه: المستقر: ما لا يخشى سقوطه بزوال سببه كثمن المبيع على (¬3) وجه الصحة، والأجرة بعد انقضاء المدة، والمهر بعد الدخول، والعوض في الخلع، وقيم المتلفات وأروش الجنايات.
فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد
، أو الإيجاب هل هو الأصل والقبول فرع (¬4)، [وحكى] (¬5) شيخنا شمس الدين ابن عدلان (¬6) خلافا في ذلك، وهو غريب، قال: وبنى بعضهم عليه: ما إذا قال المشتري: بعني، فقال البائع: بعتك، هل ينعقد؟ إن قلنا بالأول صح، وإن قلنا بالثاني فلا، لأن الفرع لا يقدم على أصله.
* * * PageV01P341
قاعدة كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت
قاعدة
" كل قبول جائز أن يكون بلفظ: قبلت، وباللفظ المحاكي للفظ الإيجاب أو المرادف للفظ الإيجاب" (¬1).
فنقول في جواب: بعتك: قبلت، أو ابتعت، أو اشتريت، وفي جواب: أنكحتك: قبلت، أو نكحت، أو تزوجت، ونحو ذلك على ما تقرر في الفن، ولا يتعين اللفظ المحاكي إلا في مسألة واحدة:
وهي ما إذا قال: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فلا بد أن تقول: ضمنت على ما اقتضاه كلام الغزالي وشيخه (¬2)، ولا يكفي: "شئت" بدل "ضمنت"، كما صرح به الأصحاب، ولا: قبلت، كما صرح به ابن الرفعة ناقش فيه الرافعي زاعما أن كلامه اقتضى الاكتفاء وليس كذلك، وإنما قال -أعني الرافعي-: المراد بالضمان القبول والالتزام دون المفتقر إلى أصل، ومراده بالقبول الالتزام غير معترض على (¬3) لفظه، ولك أن تقول: لا يكتفي بلفظ: قبلت؛ لأن المعلق عليه هنا الضمان لا لفظه.
واختلف فيما إذا قال: خالعتك بألف، فقالت: قبلت الألف [صح] (¬4)، وفي "فتاوى القفال" أن أبا يعقوب (¬5) غلط فقال في حق المرأة: لا بد أن تقول: PageV01P342
اختلعت والأجنبي لا يحتاج إليه، وفرق صاحب "المطلب" (¬1) بأن الأجنبي حظه منه قبول المال، فكفى، بخلاف [الزوجة] (2)، أي: فإن الطلاق من [حيث] (2) كونه واقعا عليها [لها] (¬2) فيه حظ، وهذا أولى مما فهمه منه غيره، من [أن] (¬3) أبا يعقوب ترك لفظة: اختلعت لتوافق: خالعت.
* * * PageV01P343