الثامنة بعد الثلاثين: إذا أوصى لبني تميم أو وقف عليهم، وهم لا يحصون، فقيل: لا يصح لأنه تمليك مجهول، [وهو] (¬4) باطل، وقيل: يصح اعتبارا بالمعنى PageV01P336 # كالوصية للفقراء، وهو الأصح والمقصود الجهة لا الاستيعاب، [ولو] (¬1) تصدق عليهم، فقيل: يكون وقفا، والأصح المنع، بل ينفذ فيما هو صريح فيه، وهو واف بالقاعدة: أنما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون وقفا، أما إذا كان على جهة تامة، فإنه يصير وقفا بالنية، وكذا إذا قرن (¬2) ما يدل به عليه بقوله: صدقة مؤبدة، أو لا يباع.
التاسعة بعد الثلاثين: الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع.
الأربعون: إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين (¬3)، فهل يكون بيعا فاسدا أو قرضا؟ قولان.
الحادية بعد الأربعين: إذا ادعى الإبراء فشهد [له] (¬4) شاهدان على أنه وهبه ذلك، أو تصدق به [عليه] (¬5) فقد قيل: يقبل؛ لأن هبة الدين نوع إبراء.
وقيل: لا، قال الهروي: وهذا القائل لا يصحح (¬6) التوكيل بلفظ الوصايا المقيدة بحال الحياة، قال: وأصل الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها.
الثانية بعد الأربعين: إذا حلف لا يهدي إليه فوهبه خاتما أو (¬7) نحوه يدا بيد [هل يحنث؟ وجهان] (¬8)، وهذه تلتفت على أصل آخر، وهو أن PageV01P337
قاعدة المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي
الهدية (¬1) هل يشترط فيها الإرسال، وفي قصة سلمان الفارسي ما يأبى اشتراطه.
الثالثة بعد الأربعين: هبة منافع الدار هل [هو] (¬2) إعارة لها؟ وجهان.
الرابعة بعد الأربعين: إذا قال ابتداءا من غير سبق خصومة: صالحني على دارك بكذا إن نظر إلى اللفظ، ولا خصومة لم يصح وهو الأصح، وإن (¬3) نظر إلى المعنى صح، قال الرافعي: وهذا إذا لم ينويا أو أحدهما بالصلح البيع (¬4)، فإن نويا فكناية في البيع، ولا شك فيه، فيصح في الأصح.
الخامسة بعد الأربعين: معنى الحلف: حث أو منع أو تحقيق خبر، ومن لفظه (إن) لا (إذا)؛ لأنها للتأقيت، فلو علق الطلاق على الحلف فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؟ فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى المعنى، وهو المنع، وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت، ولو قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق، فمن الأصحاب من أجرى القولين لما تقدم، ومنعه الإمام؛ لأن ما لا بد منه لا يتصور الحلف عليه.
قاعدة
" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي".
وغلط من قال: إنه التصرف، فإن المحجور عليه يملك ولا يتصرف، كما أن PageV01P338 # الولى يتصرف ولا يملك.
إن شئت قلت: "هو حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكين من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض [عنه] (¬1) من حيث هو كذلك" (¬2).
فقولنا: "شرعي" يشبه أنه يتبع الأسباب الشرعية.
وقولنا: "مقدر"؛ لأن التعليق (¬3) عدمي ليس وصفا حقيقيا بل مقدرا.
وقولنا [في عين] (¬4) أو منفعة؛ فوجهه أن المنافع تملك كالأعيان.
[وقولنا: ] "يقتضي انتفاعه" يخرج تصرف القضاة والأوصياء، فإنه لانتفاع المالك (¬5).
وبالعوض الاختصاصات (¬6).
وقولنا: "من حيث هو كذلك" إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر لأمر (¬7) خارجي، والقبول ذاتي فلا منافاة (¬8). PageV01P339