[ومنها]: إذ ادعى أنه اشترى [منه] (¬8) هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له] (¬9): قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نص (¬10) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد (¬11) فيه الخلاف.
الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب PageV01P333 # الثمن، ونقل الربيع (¬1) أنه رجع [عنه] (¬2) وهي (¬3) كتابة حالة بلفظ البيع الفاسد.
الخامسة بعد العشرين: إذا قال: [إن] (¬4) أديت لي ألفا فأنت حر، قيل: عتق [بصفة البيع] (¬5) وقيل كتابة فاسدة، وقيل: معاملة صحيحة، و [قال] (¬6) في "الوسيط": إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت حر، فلا يمكنه أن يعطيه من ملكه؛ إذ لا يملكه، فهو كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأتت بألف مغصوبة، ففي وقوع الطلاق خلاف، والأصح في "الروضة": عدم الوقوع.
السادسة بعد العشرين: الإقالة نسخ على الأصح، فإن تقايلا وقصد البيع نظرا إلى المعنى، قال الجرجاني (7): يكون بيعا، لأن (أقلت) توجب ما يوجب البيع نظرا إلى المعنى، وقال الجرجاني (¬7): يحتمل أن يفسد نظرا إلى اختلاف اللفظ. PageV01P334
الثامنة بعد العشرين: إذا باعا ونويا (¬1) إقالة فقولان، أحدهما: أنه (¬2) بيع، والثاني: إقالة، وتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض، وتفسد إن شرط زيادة على أصل الثمن ولا تصح من غير العاقد.
التاسعة بعد العشرين: الإقالة بلفظ (¬3) الفسخ، قيل: فسخ نظرا إلى اللفظ، وقيل: بيع اعتبارا بالمعنى.
الثلاثون: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والحوالة معاوضة أو قبض، أو (¬4) تحويل على سبيل الضمان؟ خلاف، فإذا قال: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، فقولان، أحدهما: حوالة بلفظ الضمان.
والثاني: أنه ضمان فاسد، وكذا إذا قال: أحلتك بشرط أن لا أبرأ.
الحادية بعد الثلاثين: إذا باع ما في ذمة الغير من ثالث، فالمنصوص أنه بيع، وفيه قول: أنه إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط فهو فاسد.
الثانية بعد الثلاثين: إذا قال: خذه قراضا [على أن لك] (¬5) جميع الربح، أو على أن لي جميع الربح، فقراض فاسد، وقيل:
الأولى قرض، والثانية: إبضاع نظرا إلى المعنى.
الثلاثة بعد الثلاثين: الاستئجار على عمل في الذمة إجارة أو سلم حتى يجب قبض الأجرة في المجلس؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين: الثاني. PageV01P335
الرابعة بعد الثلاثين: إذا ادعى الغاصب ضياع المغصوب وأخذ القيمة من غير مرافعة إلى القاضي ولا تحليف، حكى صاحب "جمع الجوامع" عن الإمام الشافعي قولين؛ أحدهما: أنه بيع، والثاني: أنه بدل ما فات، فإن رجع رد واسترد، قال: ويحتمل أنه إذا تركه فلم يحلفه أنه رضيه (¬1) فلا يرد.
الخامسة بعد الثلاثين: إذا قال: وصيت بنصيب ابني فهو باطل على قول؛ لأنه وصية بمال الغير، صحيح على الآخر، ومعناه بمثل نصيب ابني.
السادسة بعد الثلاثين: إذا قال: أعطوه كلبا من مالي وله كلاب، قيل: يبطل؛ إذ ليس مالا، وقيل: يصح نظرا إلى اختصاصها (¬2).
السابعة بعد الثلاثين: إذا أوصى بثلثه (¬3) للدواب المسبلة فالوصية باطلة؛ إذ لا تملك للدواب، وقد يقال: بالصحة، ومعناها القربة، وهي بالإنفاق عليها، وفي الوقف لو قال: وقفت على دابة فلان قيل: يصح ويكون ذلك وقفا على علفها، فهو على المالك في الحقيقة، والأصح البطلان، لأنها ليست أهلا للملك بحال، ولهذا جزموا في الوصية لها، قال الرافعي: ويشبه جريان خلاف الوقف فيه، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض، فينبغي أن يضاف إلى من يملك، قال النووي: وهو الأصح.