- ما لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل تستصحب طهارته أم يؤخذ بنجاسته؟ فيه قولان، وجعل الرافعي لها نظائر:
- منها: [ثياب] (¬2) مدمني الخمر وأوانيهم، وثياب القصابين (¬3) والصبيان؛ لاحترازهم [7 ن/ أ] من النجاسة، وطين الشوارع؛ حيث لا يتيقن نجاسته، والمقابر المنبوشة، حيث لا تتيقن نجاستها، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة؛ كالمجوس، ومن لا يتدين منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة؛ كالنصارى في الخمر والخنزير، وجعل لهذه المسألة نظائر لما لا يتيقن نجاسته لكن يغلب نجاسته وهو عجيب، فإن هذه كلها أفراد لتلك المسألة وأمثلة، فلا تجعل نظائر لها كما جعله الرافعي.
- ومنها: إذا قذف مجهولا وادعى رقه وأنكر المقذوف، فقولان أحدهما: أن القول قول القاذف؛ إذ الأصل براءة ظهره، والثاني: القول قول المقذوف وهو الأصح (¬4)؛ لأن الظاهر الحرية. PageV01P106
- ومنها: إذا أسلم الدار المستأجرة إلى المستأجر ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح أن القول قول المكري؛ لأن الأصل عدم الغصب، ويعضده أيضا بأن الأصل بعد التسليم وجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين [6 ق /ب] ما يسقطه، ووجه الآخر: أن الأصل عدم الانتفاع.
وهاهنا يترجح [الأول] (1)؛ وذلك أن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب سقوط الأجرة مثلا فالأصل، وإن [كان] (¬1) عدم المنفعة (¬2)، لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الأجرة.
- ومنها: إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ثم قالت في مدة العدة:
أسلمت في وقت كذا فلي النفقة وأنكر الزوج، فقولان أحدهما- ورجحه في "الإشراف" (¬3): أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع [إلى] (¬4) الإسلام، ووجه الثاني: أنها أعرف (¬5) بوقت إسلامها من غيرها.
- ومنها: لو قال صاحب الدابة: أكريتكها، وقال (¬6): أعرتنيها، فقولان؛ صحح في "الإشراف" أن القول قول الراكب (¬7)، [إذ المالك يدعي عليه أجرة وهو PageV01P107 # منكرها والأصل عدمها، وصحح الجمهور أن القول قول المالك] (¬1) إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأنه يعتمد على قوله في أصل الإذن، وكذا في صفته، وفي تخريج هذه الصورة والتي قبلها نظر فتأمله.
- ومنها لو تنازعا في تخمير الخمر المشروط رهنا في بيع، فقال الراهن: تخمر عندك، [وقال] (¬2) المرتهن: بل عندك فلي فسخ البيع [7 ن/ ب] فقولان ينظر في أحدهما [إلى] أن الأصل بقاء البيع، وهذا هو الأصح، وفي الآخر إلى عدم صحة القبض.
- ومنها: لو كان العصير هو المبيع وتخمر، فقال البائع: عندك صار خمرا، وقال المشتري: بل كان عندك خمرا، فقولان: أصحهما: أن القول قول البائع؛ ترجيحا لأصل استمرار البيع، ويشبه أن [يكون] (¬3) الأصح في المسألة: القبض الصحيح، وسيأتي أنه إذا باع ما رآه قبل العقد واختلفا في تغيره: أن الصحيح أن القول قول المشتري؛ لأن البائع يدعي الاطلاع على المبيع على هذه الصفة، والمشتري ينكر ذلك، بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع؛ لأنهما لم يتفقا على قبض صحيح، لكن يطلب الفرق بينه وبين ما إذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه، والعيب مما يحتمل القدم والحدوث، والفرق أن مسألة الرؤية الأصل عدم لزوم الثمن، والبائع يدعي عليه أنه رآه على تلك الصفة (¬4)، [والمشتري ينكر ذلك، بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع] (¬5) ورضي به والمشتري ينكره PageV01P108 # ومعه الأصل في ذلك.