الحادية عشرة: قال أبو سعد الهروي، والقاضي شريح الروياني في "أدب القضاء": "أعتقه عني بألف": بيع في وجه، وعتق (¬2) بعوض في وجه.
وفائدته: أنت حر غدا على ألف إن قلنا: بيع فسد ووجب قيمة العبد، وإن قلنا: عتق بعوض صح، ووجب المسمى.
الثانية عشرة: أوصى بزائد على الثلث وأجاز الوارث، وقلنا: الإجازة ابتداء غبطة، فهل تنفذ الإجازة بلفظ الإجازة؟ فيه وجهان؛ وجه المنع: أن الإجازة تستند إلى أمر سابق، وما سبق [باطل، قال الغزالي] (¬3): وهذا التقدير ينبني على أن النظر إلى الألفاظ أو إلى المقاصد؟
الثالثة عشرة: إذا خالع ولم يذكر عوضا خرجهما القاضي أبو سعد (¬4) على هذه القاعدة وحكى فيها قولين، أحدهما: ليس بشيء، والتاني: خلع فاسد، ويجب مهر المثل، وفي وجه أنه رجعي، وإن أطلق الخلاف في "المنهاج".
الرابعة عشرة: [قال] (¬5) خذها مضاربة ولم يزد عليه، وفي قول: إبضاع، فلا يجب أجر مثل، وفي قول: مضاربة فاسدة فيستحقه، كذا ذكره أبو سعد (¬6).
الخامسة عشرة: الرجعة بلفظ النكاح وجهان أحدهما: الجواز؛ لأنه أقوى، PageV01P330 # والثاني: المنع نظرا إلى [اللفظ] (¬1)، وهكذا إذا قال: تزوجي ونوى الطلاق لا يصح في وجه: نظرا إلى اللفظ، وقيل: يصح نظرا إلى المعنى (¬2)، والأصح: أن النكاح والتزويج كفاية.
السادسة عشرة: باع المبيع للبائع قبل قبضه، فالأصح: أنه كبيعه فيكون باطلا (¬3)، وقيل: فسخ، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو
نقص أو تفاوت (¬4) صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع، قاله المتولي وخرجه
القاضي حسين على القاعدة (¬5).
السابعة عشرة: قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها فوجهان: أحدهما: ألا (¬6) يصح مساقاة نظرا إلى المعنى، وأصحهما: أنه إجارة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة [المعروفة] (¬7)؛ [لأن الثمرة المعدومة] (¬8) لا تصح أن تكون عوضا في الإجارة.
الثامنة عشرة: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فوجهان، أحدهما: تصح إجارته نظرا إلى المعنى، وأصحهما: أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة PageV01P331 # إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم.
التاسعة عشرة: إذا وكله [في] (1) أن يطلقها منجزة وكانت دخلت الدار، فقال: إن كنت [دخلت] (¬1) الدار فأنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان؛ لأنه منجز من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ.
العشرون: لو وكله في تطليق زوجته فقال: أنت طالق نصف طلقة التزم (¬2) الفوراني (¬3) ذلك في مجلس النظر، فقال: لا يقع، وقال غيره: يقع.
الحادية بعد العشرين: لو قال: بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فوجهان أصحهما: لا ينعقد.
الثانية بعد العشرين: إذا قال: وكلتك بتزويج ابنتي إن رضي به خالي، فهل يعتبر في صحة النكاح رضاه، قال القاضي في "فتاويه": [يحتمل] (¬4) وجهين: أحدهما: يجوز [ويصح] (¬5) اعتبارا باللفظ، [والثاني] (¬6): لا، اعتبارا بالمعنى (¬7)، PageV01P332 # [فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارا باللفظ، والثاني: لا اعتبارا بالمعنى] (¬1).
الثالثة بعد العشرين: إذا وكله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل (¬2)، فليتلطف بالموكل (¬3) حتى يبيعها من الوكيل (¬4)، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت] (¬5) لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرا للمعنى (¬6)؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرا إلى صيغة (¬7) التعليق.