الثالثة: الهبة لا تقتضي الثواب على الأظهر، فلو شرط ثوابا (¬4) معلوما بقي على قول أنه فاسد، والأظهر أنه بيع، وهل هو بيع (¬5) مقبوض قبضا فاسدا، أو هبة كذلك وجهان، وإذا جمعت الخلاف قلت: هل يبطل تناقضه أو يصح، ويكون هبة اعتبارا باللفظ أو بيعا اعتبارا بالمعنى، أصحهما: الثالث. PageV01P327
وصور المتولي والروياني المسألة بقوله: وهبتك بألف، وبقوله: هذا لك بألف، والظاهر أن الثاني بيع قطعا، ويكون هذا كناية، فإذا فرعنا على أنه بيع هل يثبت فيه الخياران، وللولي أن يهبه مال الصبي بشرط ثواب معلوم؟ فيه وجهان، أصحهما: لا؛ لأنه لا يسمى بيعا، ولأن الهبة لا يقصد بها العوض، ووقع في باب الهبة من الرافعي ثبوت الخيار، ويعضده أنهما قالا في الشفعة فيما إذا وهب مطلقا وقلنا: إنه يقتضي الثواب أيضا، لأنه صار بيعا.
الرابعة: إذا قال: وهبت ما في ذمتك فأوجه، أحدها: بطلانه لاختصاص لفظه بالعين، وثمانيها: إبراء، وثالثها: هبة تفتقر إلى القبول، وصحح الرافعي في كتاب الطلاق أنه لا يشترط القبول، فإن معناه الإبراء، وذكر الخلاف في باب الهبة من غير ترجيح، وبناه على هذه القاعدة.
الخامسة: مسألة الإيجاب، إذا قال: بعني، فقال: بعتك، انعقد في الأظهر، وإن لم يقل ثانيا: ابتعت، ومقابله يخرج من اعتبار اللفظ دون المعنى كما قال المتولي، قال: فإن ظاهر اللفظ الموضوع للعقد لم يوجد، وفيه نظر.
السادسة: إذا قال: بعتك إن شئت صح نظرا إلى المعنى؛ فإنه لو لم يشأ لم يشتر، وقيل: [يبطل] (¬1) بلفظ التعليق، والأولى أن يجيب بأنه يقتضي (¬2) الإطلاق (¬3) فلا يضر التعليق، وفي نظير المسألة من النكاح خلاف، والأظهر: الصحة، قال الرافعي في الطلاق: لو جعل الأظهر في البيع الانعقاد دون النكاح لكان مناسبا لما عرف فيما إذا قال: زوجتك، فقال: قبلت ولم يقل نكاحها. PageV01P328
السابعة: لو قال: بعتك هذه الدار على أن لك نصفها صح كما لو قال: إلا نصفها؛ لأن المخصص كالاستثناء، تقول: جاءني القوم، وما جاءني زيد، كما تقول: إلا زيدا، قاله الهروي في "إشرافه" ثم قال: وقال محمد بن الحسن (¬1): لا يصح؛ لأنه قابل الدار بجميع الثمن على أن له نصفها ففيه تناقض، قال القاضي أبو سعد: هذا محتمل.
قلت: وكأن الأول نظر إلى المعنى، والثاني إلى اللفظ، ويشهد للصحة مسألة بعتك عشرة آصع كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا أو على أن أنقصك صاعا.
الثامنة: قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فليس بسلم قطعا ولا ينعقد بيعا على الأصح لاختلاف اللفظ، وقيل: نعم؛ نظرا إلى المعنى.
التاسعة: قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم [أو بدراهم] (¬2) في الذمة، فقال: بعتك، انعقد بيعا على أقرب الوجهين اعتبارا باللفظ، وقيل: سلما اعتبارا بالمعنى، وكل سلم بيع بخلاف لفظ السلم لا ينعقد به البيع، وصححه ابن الصباغ والأرغياني ونص عليه أيضا، فإن قال بعده: اشتريت كان سلما جزما، كما قاله الرافعي في تفريق الصفقة.
العاشرة: قال: صالحتك من ألف على خمسمائة، فهو صلح، ولا يبرأ عن الباقي، وقيل: إنه إبراء بلفظ الصلح، قال المزني: يوجب البراءة، والرافعي نظرها PageV01P329 # بمسألة الهبة السالفة (¬1) وصحح الصحة، ثم قال: والأظهر: اشتراط القبول، أي بخلاف الهبة، وهو مبني على اعتبار المعنى، وإن قلنا: بعدمه اشترطناه فيهما.