قاعدة هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها
قاعدة
" هل الاعتبار (¬1) بألفاظ العقود أو بمعانيها" (¬2).
وهي قاعدة مهمة مأخوذة من نص الإمام الشافعي في باب الخيار في السلف في مسألة: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم على اعتبار المعنى، وكذلك قال في أول باب الشفعة من "الأم": إذا كانت الهبة على ثواب معلوم فهو بالبيع أشبه؛ لأن البيع لم يعط إلا بالعوض، وهكذا (¬3) هنا لم يعط إلا بالعوض، وهي مخصوصة بالعقود فيما يظهر من كلام كثير من الأصحاب، منهم الغزالي، وشيخه، والمتولي، والروياني، وسيظهر لك من تعداد (¬4) المسائل أن بعضها يخرج فيه فليس بجيد.
وهذا إذا تعذر العمل باللفظ، فإن لم يتعذر فلا شك في اعتباره.
وقد بسط (¬5) القول في هذه القاعدة المتولي، وتبعه صاحب "البحر" وهو كثير الاتباع [له] (¬6) فيما لا نجده في "الحاوي"، وحاصل ما ذكرناه في مسألة: وهبت منك بألف خلاف في أن الاعتبار بظواهر العقود أم بمعانيها، وأراد بالظواهر PageV01P325 # الألفاظ، واستدل (¬1) لاعتبار اللفظ بأنه الموضوع لإفادة المعنى الذي يفهم منه عند الإطلاق، ولهذا إذا أراد الطلاق بالظهار وعكسه لا تعتبر إرادته ويحمل اللفظ على بابه [قال: ] (¬2) واعتبار المعنى عدول عن مقصود اللفظ، ثم أطالا في ذلك.
وفروع هذه القاعدة منتشرة جدا فاضطربت في ذلك هل الأرجح اعتبار اللفظ [أو] (¬3) المعنى، أو لا يطلق ترجيح؟ وحاول الرافعي في باب الإجارة ضبطها بعد اعترافه بتنوعها (¬4) بطريق تقارب ما ذكرناه في قاعدة الإعمال والإهمال [فقال: ] (¬5) إن اختل اللفظ أهمل وذلك كالشراء بلفظ السلم، فإن تمام معنى السلم لا يوجد (¬6) في الشراء لأنه أخص منه، ولا يؤخذ الأخص في الأعم، وكذلك إذا رفع (¬7) آخر اللفظ أوله مثل: بعتك بلا ثمن، وإذا انتظم مثل أن يكون المعنى الأصلي مشتركا بين خاصين مشتهرا (¬8) في أحدهما مع كونه مستعملا في الآخر كالسلم بلفظ الشراء؛ فإن المعنى الأصلي للشراء موجود بتمامه في السلم، إلا أنه أشهر في شراء الأعيان، فهنا يعتبر المعنى، وكذلك السلم في المنافع بلفظ الاستئجار المشهور في إجارة العين، ويشبه أن يقال: الصفة مختلفة في النوع الأول والثاني منسحبة (¬9) صحيحة الدلالة على المقصود في النوع الثالث، فيعتبر المعنى، وقريب PageV01P326 # منه قول ابن الرفعة لما ذكر اختلاف الصحيح في ذلك أنه ينظر إلى اللفظ عند بعد المعنى، وإلى المعنى عند (¬1) قربه.
الصورة الأولى: إذا قال: بعتك بلا ثمن، أو لا ثمن لي عليك، أو على أن لا ثمن لي عليك، كما صدر كتابه الإمام فقال: اشتريت وقبضه فليس بيعا، وفي انعقاده هبه قولا تعارض اللفظ والمعنى، وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، والقائل بالهبة والإباحة ينقلب قوله إلى أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز؟ فيه نظر، فإن المختار (¬2) بقاء الجواز، ومذهب الإمام وغيره: بقاء الاستحباب.
الثانية: إذا قال: بعتك ولم يذكرا ثمنا، فإن راعينا المعنى فقد وهبه (¬3)، وإن راعينا اللفظ فهو بيع فاسد صرح به المتولي، وقال الرافعي عقيب الأولى: لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون، ومنهم من طرد فيه القولين، وعبارة "الروضة": "وليس تمليكا على المذهب"، ليس بجيد، قال الرافعي: لم يحك فيه خلافا، والإمام ادعى الاتفاق على أنه لا يكون تمليكا.