قاعدة الظن غير المطابق هل يؤثر؟
قاعدة
" الظن غير المطابق هل يؤثر؟ " (¬1)، وهو أولى من قولنا (¬2) في "شرح المنهاج": هل النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر؟ فيه صور.
الأولى: -وهي أم الباب- إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان موته، والأظهر من القولين فيها: الصحة، وهذا إذا لم يكن له وارث آخر، فإن كان خرج نصيبه على قولي تفريق الصفقة وبطل في نصيب غيره، قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل، وبيع الأمانة، والأصح: الصحة فيهما.
قلت: ويعبر عنه أيضا بوقف العقود، وكذا تصرف الفضولي والغاصب كما ستعلمه.
الثانية: زوج أمته أو باع العبد على [ظن] (¬3) أنه آبق أو مكاتب، فبان أنه قد رجع وفسخ الكتابة، ففيه الخلاف. PageV01P316
الثالثة: أعتق [عبد أبيه (¬1) وهو يظنه حيا] (¬2)، فبان ميتا ذكره الرافعي في [آخر] (¬3) باب نكاح المشركات، والنفوذ هنا قوى لأنه يقبل التعليق.
الرابعة: لو غلط فظن مال أبيه ماله من جهة أخرى وهو يعتقد حياة أبيه فبان موته، قال الجويني: صح العقد قطعا؛ لأنه لم يبن العقد على مخالفة الشريعة، قال الإمام: وهو حسن، وفيه احتمال، وجزم في كتاب ابن الرفعة أنه لو باع شيئا ظنه لغيره فبان لنفسه أنه يصح، وفرق بأن الجهل في مسألتنا قد استدل على أصل، وهو بقاء ملك الأب فقوي فأبطلناه على قول.
الخامسة: لو صلى خلف خنثى (¬4)، فبان رجلا، فأظهر القولين أن القضاء لا يسقط.
السادسة والسابعة: إذا اقتدى خنثى بامرأة ولم يقض حتى بان الإمام امرأة أو رجلا، ففيه الخلاف، ولو صلى خنثى خلف امرأة يعتقد أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى هل يصح العقد؟ فيه احتمالان لوالد الروياني.
الثامنة: صلوا لسواد (¬5) ظنوه عدوا فبان خلافه، فالأظهر القضاء.
التاسعة: صلوا لسواد فظنوه عدوا فبان [أن] (¬6) بينهم خندقا (¬7) فالقولان، وقيل: الإعادة قطعا. PageV01P317
العاشرة: المغصوب إذا استناب (¬1) وهو لا يرجو البرء فبرئ، فالأصح: الإجزاء (¬2) اعتبارا بما في نفص الأمر.
الحادية عشرة: أعتق من لا يجزئ عن الكفارة ثم صار بصفة الإجزاء، فالأصح: تعين الإجزاء.
الثانية عشرة: تصرف في مرض مخوف فبرأ نفذ، ولم أر فيه خلافا.
الثالث عشرة: وكل وكيلا بشراء شيء معين وباع ذلك الشيء من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعدما كان اشتراه، صح على الأظهر؛ نظرا إلى ما في نفس الأمر.
الرابعة عشرة: زوج ابنه في غيبة أبيه (¬3) ظانا حياته فبان موته، ففيه القولان في مسألة البيع، ويشكل عليه ما لو تزوج الرجل من يشك في محرميتها، فإنه لا يصح؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة.
الخامسة عشرة: لو تزوج خنثى بامرأة فبان رجلا لم يصح [جزما] (¬4).
السادسة عشرة: إذا تزوج امرأة المفقود على ظن حياته فبان موت، فأصح القولين [الصحة] (¬5) كذا ذكر الشيخ صدر الدين (¬6)، فيه نظر فإن (¬7) محل القولين PageV01P318 # فيما إذا لم يظن حياته، بل نكح بعد مدة التربص بناء على القديم، ثم بان [أن] (¬1) المفقود كان ميتا وقت الحكم بالفرقة، ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على مسألة البيع (¬2)، أما إذا ظن حياته فلا أعلم قائلا بالصحة فيه، فلا يصح التخريج إذن؛ لأن البيع [على] (3) ظن [الحياة عن] (¬3) المنافي حالة البيع، بخلاف التزويج (¬4).