قاعدة القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟
- ومنها: لو شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة (1)، فهل الضيافة (1) أصل أو الدنانير أصل، والضيافة (¬1) بدل؟ وجهان، وعلى هذا لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير إن قلنا: الدنانير أصل جاز، وإلا امتنع.
- ومنها: غسل الرأس ترك تخفيفا، فلو غسل ففي الإجزاء (¬2) وجهان [6 ن / أ]. قلت: الأصح نعم [5 ق /ب]، ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره، ولا يكره غسل الرأس على الأصح.
قاعدة (¬3)
" القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ " (¬4).
تارة يجزم بعدم جوازه؛ كالمكي في القبلة، والمجتهد إذا وجد النص، وتارة يجزم بجوازه كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر، وكون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به ظن أقوى، وتارة يجري فيه خلاف في صور:
- منها: هل يجوز الاجتهاد مع قدرته على ماء طهور (¬5) بيقين؟ فيه وجهان؛ أصحهما: نعم، وليس مرادهم باليقين هنا القطعي، بل ما يغلب على الظن، ففي العبارة تجوز. PageV01P102
قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر
- ومنها: إذا اجتهد في الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة على يقين الرقت، وجهان؛ أصحهما: نعم.
- ومنها: لو كان في مطمورة قادرا على الخروج ورؤية الشمس، له (¬1) الاجتهاد على الأصح.
- ومنها: لو استقبل المصلي حجر الكعبة وحده هل تصح صلاته؟ فيه وجهان، صحح الروياني (¬2) المنع بناء على أن القادر في القبلة لا يأخذ بالظن، والمجتهد لا يجتهد مع وجود النص؛ فإن كونه (¬3) من البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه، فلا يجوز (¬4) العدول عن اليقين إليه.
قاعدة
" إذا تعارض أصل وظاهر أو أصلان قال القاضي حسين (¬5)، والهروي، PageV01P103 # والمتولي: في كل موضع من التعارض قولان" (¬1)، وهذا مطرد، وغلطوا في ذلك فقد يجزم بالظاهر كمن أقام بينة على غيره بدين أو أخبر ثقة بنجاسة الماء إذا كان موافقا في المذهب أو ذكر ماهية تلك النجاسة، وكمسألة الظبية التي ذكرها الإمام الشافعي والأصحاب، وهي أنه إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير وانتهى إليه فرآه متغيرا ولا يدري تغير بالمكث أو بالبول، قال الإمام الشافعي: آخذ بنجاسته إحالة على السبب الظاهر، واتفق الأصحاب على ذلك، وفي إيراد هذه نظر للأصل الآخر فيها، وهو أن اتصال (¬2) الماء بالنجس مع الرطوبة سبب للتنجيس سلمنا، لكن المطردون احترزوا عن ذلك كالإمام الرافعي فإنه قال: والظاهر المعتبر [6 ن /ب] في طرد القولين شرطه (¬3): أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب في مسألة النجاسة، أما لو كان سبب الظن غير ذلك لم يلتزم طرد القولين".
واحترزوا عن مسألة الظبية، وهي ليست متفقا عليها، بل في "الروضة" (¬4) PageV01P104 # الخلاف فيها، وترد عليه مسائل منها: تمعط [شعر الفأرة وستأتي، وقد يجزم بالأصل لمن ظن طهارة أو حدثا أو أنه، (¬1) صلى ثلاثا أو طلق أو أعتق، فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف.
[ومن هذه المادة قالوا] (1): الصواب [6 ق/ أ] في الضابط ما قاله المحققون: أنه إن ترجح أحدهما بمرجح جزم به، وإلا ففيه قولان، وهذا في ظن الطهارة مخالف (¬2) لما ذهب إليه الرافعي من أنه إذا تيقن الحدث وظن الطهارة فإنه يعمل بالظن، ولم يحك فيه خلافا لكنه غير المشهور، وقد جزموا بالأصل فيما إذا مضت مدة على المتبايعين يغلب على الظن منها [أنهما] (¬3) لا يبقيان [فيها] (¬4) مجتمعين ثم ادعى أحدهما التفرق (¬5)، فإنه لا يسمع منه عملا بالأصل فأين المرجح؟ وكلام الرافعي فيها يدل (¬6) على اطراد القولين، وأما الجزم حيث حصل الترجيح، فسأذكر تباعده بمسائل متفرقة حصل الترجيح فيها لأحدهما وجرى فيها الخلاف، وأما عبارة ابن الصلاح فبين ذلك، فإنه قال: الواجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فأتردد في رجحانه فإن رجح مرة الظاهر، ومرة (¬7) الأصل جعل فيه قولان، ومثله: بالمقبرة المشكوك في نبشها، وإن ترجح الدليل المقتضي للاستصحاب للأصل عمل به قطعا، ثم الأصح في معظم المسائل الأخذ بالأصل (¬8)، وعبارة PageV01P105 # الرافعي تقتضي الترجيح في كل المسائل، واستدل له الرافعي ثم النووي في غير هذا المعرض بأنه - عليه السلام - حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته (¬1)، وكان لا يحترز عن النجاسات، وفيه نظر فإن الواقعة وأقعة عين، فلعله - عليه السلام - علم الطهارة في ذلك الوقت، ومسائل الخلاف كثيرة، ومنها: