قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب
مشيئته، وقيل: تشترط فورية [مشيئة] (¬1) زيد أيضا، قال القاضي: لأنه قرن مشيئته بمشيئتها فيكتسب من مشيئتها اشتراط التعجيل.
وكثير من مسائل: "ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا" مخرجة على [هذا الأصل] (¬2).
قاعدة
ذكرها الأصحاب في هذا الباب:
"الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب" (¬3):
- ضرب يجب بلا سبب من العبد، فإذا عجز عن وقت الوجوب لا يثبت في الذمة بل يسقط، وذلك كزكاة الفطر.
- وضرب يجب بسبب من جهة على سبيل البدل فيثبت في الذمة؛ تغليبا لمعنى الغرامة كجزاء الصيد، ولم يستثن صاحب "التقريب" (¬4) جزاء الصيد. PageV01P302
قال الإمام: وترك استثنائه (¬1) منه غفلة، قال: ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلافا.
- وضرب يجب بسببه [لا] (¬2) على وجه البدل؛ فقولان: أصحهما: أنه يثبت في الذمة إلحاقا بجزاء الصيد؛ لأنها مؤاخذة على فعله، قال الرافعي: فعلى هذا متى قدر على إحدى الخصال لزمته، والثاني: أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر، واحتج له بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي أن يطعمه أهله وعياله في حديث المجامع (¬3)، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له، قال (¬4): ولمن (¬5) رجح الثاني [أن يقول] (¬6): لم قلت: إن المصروف على الأهل لم يقع تكفيرا؛ فإنا روينا وجها يجوز له عند الفقر، وإن سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الفرض: باقيا (¬7) في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب PageV01P303 # إنما تمس عند القدرة، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز.
قلت: [بينه] (¬1) حيث أمرنا بالصدقة (¬2)، بل في الحديث ما يدل على الوجه الصحيح؛ لأن الرجل أخبر بعجزه عن الثلاثة، ثم أتى (¬3) الشارع (¬4) بعرق من تمر فقال: "خذ هذا فتصدق به"، ولو لم تكن استقرت (¬5) في ذمته لما أمره بالصدقة (¬6)، وبهذا يتضح أن قول الرافعي: إنه لا يمكن الاستدلال بخبر الأعرابي على الجمع في هذه الصورة، يعني على السقوط، وفي صورة صرف الكفارة إلى الأهل والعيال على الجواز، وإنما (¬7) يمكن الاستدلال به في إحداهما؛ لأن المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أولا، إن كان: لم يصح الاستدلال به (¬8) في هذه الصورة، وإن لم يكن: لم يصح في الصورة الثانية.
* * * PageV01P304