- منها: قاعدة الجمع بين مختلفين (¬9) من باب [تفريق] (¬10) الصفقة.
- ومنها: لو اشترى عبدا بجارية والخيار للمشتري، فله عتق كل واحد منهما PageV01P299 # منفردا، وهل له أن يعتق الجميع معا؟ فيه خلاف.
- ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارا هل يغسل (¬1) عن الجميع سبعا أو
يغسل لكل مرة (¬2) سبعا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.
- ومنها: ما لو لزمه بمرة (¬3) فإذا اجتمعت مع (¬4) أخرى فهل يلزمه ذلك (¬5) أو زائدا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:
- منها: لو حلف أيمانا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم (¬6) تلزمه
عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.
- ومنها: لو لبس (¬7) المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة (¬8).
- ومنها: لو زنى أو سرق مرارا قبل أن يحد كفى عن الجميع حد واحد، [وإن] (¬9) فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا] (¬10) جر، ففيه (¬11) [نظر] (¬12). PageV01P300
- ومنها: لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين، قال في "التهذيب": لزمه (¬1) عن الكل كفارة واحدة.
- ومنها: إذا راج نقدان متساويان يجوز للوكيل البيع بكل منهما، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام (¬2).
- ومنها: مفردات [الورق] (¬3) كالكلس والحبال المدقوقة (¬4) لا يجوز السلم فيها، ولو ركبت وصارت ورقا جاز.
- ومنها: الحبة من القمح لا يصح بيعها على الأصح، ولو ضم إليها مقدار ينتفع بمثله صح.
- ومنها: لا يجوز للمحدث حمل المصحف وحده في صندوق مثلا، وإذا ضم إليه غيره في صندوق جاز الحمل على أحد الوجهين، قلت: وهو الأصح.
- ومنها: لو كان بأحد الزوجين عيوب لا يثبت آحادها الخيار، فهل تثبت بمجموعها؟ قال القاضي حسين: يثبت وخالفه غيره.
- ومنها: لو علق الطلاق بمشيئتها خطابا اشترطت (¬5) الفورية (¬6) في المشيئة، ولا يشترط التعليق (¬7) بمشيئة الأجنبي لأجنبية، ولا خطابا في الأصح، وعلى هذا لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وشئت، فيشترط مشيئتها، وتشترط فورية مشيئتها دون PageV01P301