الثالثة والعشرون: فروع مسألة مد عجوة ضمنا كبيع دار فيها ماء بمثلها، وشاة لبون بمثلها، وما لو كان في أحد (¬3) المكيالين حبات من جنس الآخر (¬4)، ودراهم (¬5) فيها [معدن] (¬6) ذهب بذهب.
الرابعة والعشرون: شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال بل في حقوق الله تعالى، فإذا شهدا بسرقة من غير دعوى من المالك ولا من وكيله قبلت في الأصح، فإن كان المسروق منه غائبا، أخر القطع حتى يحضر ويطالب بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع، [وإذا قطع] (¬7) فهل تجب إعادة الشهادة لثبوت المال؟ فيه وجهان، وأصحهما: نعم، والثاني: لا يثبت الغرم تبعا للسرقة.
الخامسة والعشرون: البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط، فإن شرط أن يكون الولاء للبائع [فوجهان: ] (¬8) أضعفهما -وهو اختيار الغزالي-: الصحة [فيهما] (¬9)، وعلى هذا لو شرط الولاء بغير العتق (¬10) بأن قال: بعتك بشرط PageV01P296 # الولاء، إن أعتقه بطل؛ لأن الولاء احتمل [تبعا] (¬1) لشرط العتق.
السادسة والعشرون: إذا قلنا: العبد (¬2) يملك بتمليك السيد، فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد في بيعه، وأنه لا بأس (¬3) بجهالته وغيبته، واختلفوا في سبب احتمال ذلك، فقال الإصطخري: لأن المال تابع ويحتمل في التابع (¬4) ما [لا] (¬5) يحتمل في الأصل، كما يحتمل الجهل بحقوق الدار، وقال ابن سريج والجمهور: المال: ليس بممتنع (¬6) أصلا.
السابعة والعشرون: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض صار تبعا (¬7).
الثامنة والعشرون (¬8): ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ككثير من المباحات، كالأكل والشرب وأنواع المأكولات، ويخرج على الضبط لكثرته، وقد لا يثبت إما قطعا وإما على الخلاف.
وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعا (¬9) وتارة لكونه بعيد (¬10) PageV01P297 # المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة (¬1)، ومن الثاني صور:
- منها: إذا زوجها وليان (¬2) أو وكيلان بشخصين معا، فإنه لا يصح.
- ومنها: لو [قال] (¬3): من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك
في التقديم (¬4) لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:
- منها: الجمع بين الأختين [في النكاح] (¬5) ممتنع مع حل كل واحدة بالوطء (¬6) وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى] (¬7) تحرم الأولى عنه.
- ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعا.
- ومنها: نية (¬8) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، [وإذا اجتمعا ضمن.
- ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] (¬9)، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع] (¬10)، وإذا اجتمعا قطعا على الأصح.
- ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدف المصنج PageV01P298 # والشبابة (¬1) إذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما على الانفراد، وهو أصح الوجهين، والأصح عند النووي تحريم الشبابة على الانفراد.
- ومنها: لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كمية فغسله وصلى في الثوب؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن الإجتهاد إنما يكون بين شيئين، ولهذا لو فصل [أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين، وقد ذكر] (¬2) الإمام في كتاب الطلاق وجها أنه يكفي الاجتهاد في إناء واحد [وتشهد له] (¬3) مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به (¬4) الصبح، وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء [نص] (¬5) على أنه يتيمم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفيه قول مخرج (¬6) صححه الغزالي؛ لأن هذه قضية (¬7) مستأنفة، فلا [يؤثر] (¬8) فيها الاجتهاد الماضي، فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور، وبقي صور أخرى: