الثامنة: إذا باع الكافر مسلما بثوب هل يرد الثوب بالعيب (¬1) ليرد العبد؟ وجهان.
التاسعة: قد علم أنه لو وقف على نفسه لم (¬2) يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم هل يدخل في الوقف؟ فيه خلاف من حيث إنه (¬3) صار وقفا على نفسه، ومن [حيث] (¬4) إنه جاء تبعا، وهو الأصح.
العاشرة: ولو أسلم على أكثر من أربع فليس له تعلىق الاختيار إلا أن يعلق طلاق أربع مثلا على شيء فيقع الاختيار معلقا ضمنا، فإن الطلاق يكون اختيارا للمطلقة، وفيه وجه: أنه لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح، وتعليق الاختيار لا يجوز.
الحادية عشرة: إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول منكره (¬5) إلا في مواضع: الأول والثاني: إذا ادعاه في مدة الإيلاء أو العنة، فإنه يقبل قوله لعسر إقامة البينة على الوطء.
الثالث: فيما لو قالت: طلقني بعد الوطء فلي كمال الوطء، فالقول قوله؛ فإن أتت بولد يحتمل أن يكون منه ثبت نسبه، وتأكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب، فإن لا عن عنها عدنا إلى تصديقه للأصل، وبقي غير ذلك مما أوضحته في "شرح الحاوي". PageV01P293
الثانية عشرة: لا يجوز تعليق الإبراء، ولو علق عتق المكاتب جاز، وإن كان متضمنا للإبراء.
الثالثة عشرة: لا يجوز تعليق التمليك، ولو قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا، فقال: إذا جاء الغد فهو حر على كذا لم يصح (¬1)، وإن تضمن التمليك.
الرابعة عشرة: الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعا، كما لو وهب لولده ثم مات الواهب، ووارثه أبوه لكن الولد مخالف له في الدين، فلا رجوع للجد الوارث؛ إذ الحقوق إنما تورث تبعا للأموال.
الخامسة عشرة: لا يملك المال الموهوب إلا بالقبض، فلو باع المريض أو اشترى محاباة اعتبر من الثلث وحصل (¬2) الملك ضما.
السادسة عشرة: إذا قلنا: إن المفوضة (¬3) لها [مهر المثل] (¬4) بالعقد، وفرض أكثر من مهر المثل، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض.
السابعة عشرة: المسألة بحالها فإن [كان] (¬5) المفروض (¬6) دينا فكيف تصح هبة الدين، وإنما [يصح] (¬7) ذلك لكونه ضمنا.
الثامنة عشرة: لو قال: أعتق عبدك [عنى] (7) بألف وقع العتق عن المستدعى PageV01P294 # بالألف، قال القفال: ولا يضر كون العبد مؤجرا ومنعنا بيع المستأجر أو مغصوبا ممن لا يقدر المستدعي على انتزاعه؛ لأن الملك ضمني.
التاسعة عشرة: سقوط الإيجاب والقبول في ذلك.
العشرون: لو قال: أعتقه عني بألف إذا جاء الغد (¬1)، فقبل وأعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالمسمى (¬2) في الأصح، وإنما قبل الملك (¬3) لوقوعه عنه ضمنا.
الحادية والعشرون: لو قال: أعتقه [عني] (¬4) على خمر أو مغصوب ففعل، وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلنا.
الثانية والعشرون: لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط (¬5) لها ولم يقبل فيها رجل امرأتان، وهذا مشكل بالشهادة على ما يمنع من القبول، كما لو شهد لأجنبي ولولده، وجوابه أن ذلك لا تعلق له به، بخلاف مسألتنا، ولو قال: ارم إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ برجل وامرأتين، لأن الإيضاح بسبب الهشم، بخلاف هذا، وإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل [و] في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من [حيث] (¬6) إنها صارت تبعا، واستبعد الأئمة ذلك PageV01P295 # وقالوا (¬1): الأقرب [أن لا] (¬2) قصاص في الموضحة وفي أرشها وجهان؛ إذ لا يبعد أن يستتبع مال مالا.