- ومنها: اشتراط العدالة الباطنة على قولنا: إنها شهادة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين، وإذا قلنا: رواية (¬7)، ففيها الخلاف في اشتراطها في كل رواية المستورين (¬8)، واستبعد الإمام [عدم] (¬9) الاشتراط، وقال: ولا يبعد أن العدالة PageV01P289
قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا
الظاهرة تبعث الحاكم على الأمر بالصوم كي لا يفوت، ثم بعد ذلك يبحث عن العدالة الباطنة.
- ومنها: هل يكفي واحد عن واحد؟ إن قلنا: شهادة، فلا، وإن قلنا: رواية، فوجهان، قال في "التهذيب": الأصح أنه لا بد من اثنين؛ لأنه ليس إخبارا من كل الوجوه بدليل أنه لا يكفي فيه: أخبرني فلان عن فلان (¬1)، ونازع (¬2) الإمام في ذلك إن قلنا: هو رواية، وإن قلنا: هو شهادة، ففيه أيضا، وجهان: هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ وفي "التهذيب": الثاني.
قاعدة
" ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا" (¬3) فيه صور:
- الأولى: إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين (¬4) يوما ولم يروا الهلال بعد ذلك، ففي الإفطار وجهان، أحدهما: لا يثبت؛ لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال [لما] (¬5) كفى، والأصح: الثبوت لحصوله ضمنا وتبعا، فضاهي (¬6) شهادة النساء PageV01P290 # على الفراش تثبت ويثبت النسب تبعا، ولو شهدت به ابتداء لم تسمع، وذكر (¬1) البغوي، والمتولي: أنا إذا قلنا (¬2): رمضان يثبت بواحد فهو في حق الصوم فقط، فلا يقع به طلاق معلق على هلال رمضان ولا عتق، ولا يحل دين، قال ابن أبي الدم الحموي في "شرح الوسيط": لم أر ذلك إلا لهما، ولم يحكيا فيه خلافا، وكان [يتجه] (¬3) ثبوت الثاني تبعا كالنسب، وذكر المتولي أنه إذا شهد عدل واحد بإسلام ذمي لم يقبل في الميراث وفي الصلاة عليه (¬4) وجهان ينبنيان على ثبوت رمضان بواحد؛ لأنها شهادة تقتضي إيجاب عبادة، قال الحموي: ينبغي أن يشترط فيه على وجه شروط الرواية فقط، كهلال رمضان على وجه.
الثانية: لا توكل المرأة في اختيار من أسلم على أكثر من أربع [نسوة] (¬5)، وهل توكل في فراق أربع منهن وإن تضمن ذلك اختيارا لها؟ فيه وجهان، والمرأة ذكرتها على سبيل المثال، فإن الرجل حكمه حكمها في ذلك.
الثالثة: المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقا، ويستتبع غسله عن الجنابة الوضوء على الأصح، ويندرج فيه الترتيب والمسح على الأصح، ولا حاجة إلى النية على الأصح.
الرابعة: المستعمل في الحديث لا يستعمل في الخبث على الصحيح، وكذا العكس، فلو كان على محل طهارة الحديث نجاسة فاغتسل وتوضأ وزال النجس PageV01P291 # طهر المحل قطعا، وهل يرتفع الحديث؟ وجهان صحح الرافعي عدمه، وصحح النووي الإجزاء، وفي تخريج ذلك نظر؛ فإن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال قبل انفصاله عن العضو.
الخامسة: من هذه القاعدة المسائل التي يصح فيها ملك الكافر للعبد المسلم على طريق التبعية؛ كالقريب ومن أقر بحريته، والرد بالعيب الضمني.
السادسة: يشتركان (¬1) في بئر ومزارع تسقى من البئر فباع أحدهما نصيبه ولم يكن جعل البئر [بئرين] (¬2) فوجهان (¬3)، أحدهما: الثبوت تبعا كما يثبت في الأشجار تبعا للأراضي (¬4)، الأصح: المنع لعدم إمكان القسمة، لأن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر مباينة عنه.
السابعة: إذا باع أرضا مدفونة (¬5) فيها أحجار يتعذر بنقلها (¬6) دون تركها، وأثبت للمشتري الخيار، وقال البائع: لا أنقل بطل خيار [المشتري ولزمه تركه أبدا، فإن قال: وهبت منك] (7) الحجارة ولم يوجد [فيها شرائط الهبة فإنها تصح] (¬7) على وجه من حيث إنها (¬8) ضمنا وتبعا. PageV01P292