قاعدة ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها
لأنه [لا] (¬1) يتحقق وجود واحد من السببين بالنسبة إلى العام الثاني.
الرابعة: إراقة دم التمتع بعد الشروع في الحج، وقبل أيام النحر جائز عندنا؛ خلافا للإمام أبي حنيفة، حيث قضى بأنه يتأقت في أيام النحر، وفي جواز الإراقة بعد التحلل من العمرة، وقبل الشروع في الحج خلاف، والأصح: الجواز؛ لأنه (¬2) وجب بالفراغ من العمرة والشروع في الحج، فجاز التقديم على أحدهما.
الخامسة: كفارة القتل تجوز بعد الجرح (¬3) وقبل الموت، وإن لم يكن جرحه لم يجز قطعا.
قاعدة
" ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها" (¬4).
وفيه صور:
على قول ابن أبي هريرة (¬5) كفارة الظهار؛ لأن الكفارة به إذا وجد العود تجب PageV01P279
قاعدة ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه
بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه] (¬1) وجوه، وعلى القول بالأول (¬2)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (¬3) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجها، وعلى الثالث (¬4) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] (¬5) أنها تجب بثلاثة أسباب:
عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (¬6) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجها: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.
قاعدة
" ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه" (¬7).
وفيه صور كثيرة:
- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.
- ومنها: لو أراد بالحج (¬8) ................................... PageV01P280
قاعدة قال الشيخ أبو حامد: المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة
تقديم (¬1) الجزاء على قتل الصيد، فإن كان جرحه فالأصح الجواز لوجود سبب القتل، وإلا فلا، لأنه لم يوجد شيء من أسبابه، والإحرام ليس سببا لوجوب الجزاء، وفيه وجه ضعيف ذكره في "البحر".
ويستثنى من القاعدة: ما إذا اضطر المحرم إلى قتل صيد (¬2) فقدم الجزاء، فإن الإمام الشافعي جوزه قبل الجرح، وليس لأنه يجعل للإحرام أحد سببيه، إذ لو كان كذلك لجوزه قبل الجرح؛ إذ (¬3) لم يضطر إليه وهو لا يجوز.
قاعدة
قال الشيخ أبو حامد: "المبادلة توجب استئناف (¬4) الحول في الزكاة" (¬5) إلا في أربع مسائل:
- إذا باع السلعة للتجارة بأخرى لها، وإذا باع سلعة للتجارة بأحد (¬6) النقدين وكان نصابا، وإذا باع سهما (¬7) بأحد (¬8) النقدين وكان نصابا، وإذا بادل دراهم بدنانير أو عكسه على الصحيح. PageV01P281