قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما
للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (¬1) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (¬2) شاء (¬3) وزوال الإشكال (¬4) عنه.
قاعدة
" كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما" (¬5).
عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (¬6) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسا على كفارة اليمين] (6)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (6)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (¬7) وجود (¬8) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (9) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (¬9)، بل هو PageV01P277 # الوقت في تلك الحالة، والصبي إذا بلغ في أثناء الوقت [بعدما] (¬1) صلى تجزئه الصلاة، وليس فعله تقديما وتعجيلا.
وإما غير [مؤقت] (¬2) كالصيام (¬3) في الكفارات، فالصحيح أنه [لا] (¬4) يجوز
تقديمه على سببه، وفي وجه: أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، قال الإمام في
"الأساليب": "وهو الذي يليق بطريق الأسلوب".
واحترزنا بقولنا: "يختصان به" عن الإسلام والحرية، فإنهما لا يختصان بما يجب (¬5) فيه كزكاة الفطر ليس للإسلام والحرية بها خصوصية، والزكوات كذلك بل الحج وأمور كثيرة.
وهذه صور في السببين أو السبب والشرط الأول: ككفارة اليمين كما سلف، وهي أم الباب، فيجوز إخراجها بعد اليمين وقبل الحنث؛ لأنها وجبت باليمين والحنث، ولا تجوز قبل اليمين لتقديمها على السببين (¬6).
الثانية: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في جميع رمضان دون ما قبله (¬7).
الثالثة: زكاة المواشي، والنقدين، والعروض، فيجوز تعجيلها قبل الحول؛ لأنها وجبت بالحول والنصاب، ولا يجوز تعجيلها قبل كمال النصاب، والأصح في الرافعي: تعجيل زكاة عامين؛ ............................................ PageV01P278