- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (¬4) العدة ولا ترث.
- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نص الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] (¬5) وأنكرت، له (¬6) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (¬7) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (¬8) بذلك صارت في حكم PageV01P274 # البائنات (¬1) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النظار يمنع هذا في المناظرة.
- ومنها: في الخلع: لو قال: أنت طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (¬2) وقع [الطلاق] (¬3) رجعيا، فإن [قال] (¬4) سبق منها استيجاب (¬5) فأنكرت صدقت (¬6) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.
- ومنها] (¬7): للقاذف أن يحلف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] (¬8) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (¬9) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.
-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبت] (¬10)، وقالت: بل ابتدأت PageV01P275 # فلا شيء علي صدقت في نفي العوض ولا رجعة له بقوله.
- ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع] (¬1).
- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا (¬2) فامرأتى طالق، وإن لم يكنه فعبدي حر، وأشكل الحال ومات قبل البيان، فالأصح أن الوارث لا يقوم مقامه، بل يقرع، وكذا إن (¬3) قلنا: توقف (¬4) فلم يتبين، وقال: لا أعلم، فإن خرجت القرعة على العبد عتق؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم (¬5) تطلق؛
لأنه لا مدخل لها فيه (¬6) بخلاف الأموال؛ بدليل دخولها في القسمة.
ومنها: إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة وخرجت على المرأة، فإنها لا تطلق كما سبق، وهل يرق (¬7) العبد؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن القرعة تؤثر في الرق (¬8) والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه، يرق إذا خرجت على (¬9) عديله، ويستمر حكم الزوجية (¬10)، وإن لزم من رق العبد [تعين المرأة PageV01P276